هيئة الأوقاف المصرية
|
الاسم بالإنجليزي :
Al Awqaf Egyptian Authority
|
|
|---|---|
|
البلد:
مصر
|
|
|
المدينة:
الجيزة
|
|
|
العنوان:
ميدان الدقي - 109 شارع التحرير
|
|
|
رقم الهاتف:
+20-2-3335-4137
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://power-drilling.com
|
|
|
الفاكس:
+20-2-3761-7348
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1971
|
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "هيئة الأوقاف المصرية" بموجب القانون رقم /80/ لعام 1971، جمهورية مصر العربية.
وهي هيئة عامة تتبع "وزارة الأوقاف"، تختص بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في المادة /1/ من القانون رقم /272/ لعام 1959، المشار إليه فيما عدا: الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم /152/ لعام 1957 المشار إليه، والأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" بالقانون رقم /44/ لعام 1962 المشار إليه، والأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، والأوقاف التي تشرف عليها "هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس"، كما تختص أيضاً بأموال البدل وأموال الحكر، وسندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها، والأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لـ"وزارة الأوقاف" بعد العمل بهذا القانون.
ومن مهامها: تعريف المسلمين وغير المسلمين بأهمية الوقف الاجتماعي والاقتصادي، وتطوّر أدائه الحضاري، ونشر الوعي الوقفي المؤسسي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وتحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في مجال القطاع الوقفي والخيري من خلال الدعم ومساندة العمل الوقفي المعاصر ودعم المشروعات الوقفية المختلفة، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين جميع الأطراف المساندة للعمل الوقفي، والإشراف المباشر على المشروعات الوقفية المختلفة من خلال المتابعة المباشرة للأوقاف، وذلك لتنمية مال الوقف للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة والتميّز في مجال العمل الوقفي.
وهي شريك مساهم في "شركة التعمير للتمويل العقاري - الأولى" في جمهورية مصر العربية، بنسبة 6.662% من رأسمال الشركة.
وهي هيئة عامة تتبع "وزارة الأوقاف"، تختص بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في المادة /1/ من القانون رقم /272/ لعام 1959، المشار إليه فيما عدا: الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم /152/ لعام 1957 المشار إليه، والأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" بالقانون رقم /44/ لعام 1962 المشار إليه، والأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، والأوقاف التي تشرف عليها "هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس"، كما تختص أيضاً بأموال البدل وأموال الحكر، وسندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها، والأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لـ"وزارة الأوقاف" بعد العمل بهذا القانون.
ومن مهامها: تعريف المسلمين وغير المسلمين بأهمية الوقف الاجتماعي والاقتصادي، وتطوّر أدائه الحضاري، ونشر الوعي الوقفي المؤسسي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وتحسين أداء عمل المؤسسات والأفراد في مجال القطاع الوقفي والخيري من خلال الدعم ومساندة العمل الوقفي المعاصر ودعم المشروعات الوقفية المختلفة، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين جميع الأطراف المساندة للعمل الوقفي، والإشراف المباشر على المشروعات الوقفية المختلفة من خلال المتابعة المباشرة للأوقاف، وذلك لتنمية مال الوقف للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة والتميّز في مجال العمل الوقفي.
وهي شريك مساهم في "شركة التعمير للتمويل العقاري - الأولى" في جمهورية مصر العربية، بنسبة 6.662% من رأسمال الشركة.
تابع من هم السعودية




