هيئة الرقابة والتحقيق السعودية
|
الاسم بالإنجليزي :
Control and Investigation Board
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
المدينة:
الرياض
|
|
|
العنوان:
طريق الملك عد العزيز - البطحاء
|
|
|
رقم الهاتف:
+966-11-404-1906
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.cib.gov.sa
|
|
|
الفاكس:
+966-11-404-1906
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1971
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "هيئة الرقابة والتحقيق" عام 1971، المملكة العربية السعودية.
وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة بـ"مجلس الوزراء"، وتختص بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ومن مهامها في مجال الرقابة: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، والرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له، وفحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية وما يرد إلى الهيئة من معلومات، وإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، والرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية، والرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة.
وتختص الهيئة في مجال التحقيق، بالتحقيق في كل مما يلي: المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات "مجلس الوزراء"، وحالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية، والتحقيق مع كل موظف أو مسؤول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو إلزامها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، والادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة، وغيرها من التحقيقات في العديد من المجالات.
وبتاريخ ديسمبر (كانون أول) 2019، صدر أمر ملكي تم بموجبه ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليصبح "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة بـ"مجلس الوزراء"، وتختص بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ومن مهامها في مجال الرقابة: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، والرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له، وفحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية وما يرد إلى الهيئة من معلومات، وإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، والرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية، والرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة.
وتختص الهيئة في مجال التحقيق، بالتحقيق في كل مما يلي: المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات "مجلس الوزراء"، وحالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية، والتحقيق مع كل موظف أو مسؤول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو إلزامها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، والادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة، وغيرها من التحقيقات في العديد من المجالات.
وبتاريخ ديسمبر (كانون أول) 2019، صدر أمر ملكي تم بموجبه ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليصبح "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
تابع من هم السعودية
على واتساب
