وزارة الشؤون القانونية العمانية
|
الاسم بالإنجليزي :
Ministry of Legal Affairs
|
|
|---|---|
|
المدينة:
مسقط
|
|
|
رقم الهاتف:
+968-2434-2357
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
578
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://mola.gov.om
|
|
|
الرمز البريدي:
112
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1994
|
|
|
الشبكات الاجتماعية
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "وزارة الشؤون القانونية" بموجب المرسوم السلطاني رقم /2/ لعام 1994، سلطنة عمان.
وتتمثل مهامها في: العمل على تطوير القوانين والأنظمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة أو ترغب في الانضمام إليها، ومراجعة العقود التي تبرمها الوحدات الحكومية والتي يترتب عليها التزامات مالية تجاوز نصف مليون ريال عماني، وإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين والقرارات الوزارية، ورعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /88/ تم بموجبه دمج "وزارة العدل" و"وزارة الشؤون القانونية" بوزارة واحدة باسم "وزارة العدل والشؤون القانونية".
وتتمثل مهامها في: العمل على تطوير القوانين والأنظمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة أو ترغب في الانضمام إليها، ومراجعة العقود التي تبرمها الوحدات الحكومية والتي يترتب عليها التزامات مالية تجاوز نصف مليون ريال عماني، وإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين والقرارات الوزارية، ورعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /88/ تم بموجبه دمج "وزارة العدل" و"وزارة الشؤون القانونية" بوزارة واحدة باسم "وزارة العدل والشؤون القانونية".
تابع من هم السعودية
على واتساب
