المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
|
الاسم بالإنجليزي :
Sharjah Executive Council
|
|
|---|---|
|
البلد:
الإمارات العربية المتحدة
|
|
|
المدينة:
الشارقة
|
|
|
العنوان:
الرملة شرق - ميدان الثقافة - مكتب سمو الحاكم
|
|
|
رقم الهاتف:
+971-6-566-2222
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://ec.shj.ae/
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1999
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة" بموجب القانون رقم/2/ لعام 1999، الإمارات العربية المتحدة.
وهو السلطة التنفيذية العليا في الإمارة، يعمل على معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته، ورسم السياسة العامة للإمارة، وتطبيق الخطط التنموية لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، كما يسعى إلى التنسيق بين كافة الدوائر والجهات الحكومية لخدمة المجتمع، ومواكبة تطلعات مواطني إمارة الشارقة والمقيمين فيها.
ومن مهام المجلس: تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وإحالتها إلى الجهات المختصة للتصديق عليها من الحاكم، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، والإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة، ومتابعة أدائه، والتنسيق فيما بين وحداته، وإيلاء أهمية خاصة للتطوير الإداري والتعليم المستمر، والإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية والمحلية وكذلك تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المختصة.
وهو السلطة التنفيذية العليا في الإمارة، يعمل على معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته، ورسم السياسة العامة للإمارة، وتطبيق الخطط التنموية لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، كما يسعى إلى التنسيق بين كافة الدوائر والجهات الحكومية لخدمة المجتمع، ومواكبة تطلعات مواطني إمارة الشارقة والمقيمين فيها.
ومن مهام المجلس: تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وإحالتها إلى الجهات المختصة للتصديق عليها من الحاكم، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، والإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة، ومتابعة أدائه، والتنسيق فيما بين وحداته، وإيلاء أهمية خاصة للتطوير الإداري والتعليم المستمر، والإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية والمحلية وكذلك تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المختصة.
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
سعيد مصبح الكعبي
عضو
