المركز الوطني للتنافسية - لجنة تيسير
|
الاسم بالإنجليزي :
Tayseer
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://tayseer.gov.sa
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
"المركز الوطني للتنافسية - لجنة تيسير" هي لجنة حكومية تدعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
تُعنى "لجنة تيسير" بالمضي قدماً في تحسين قطاع الأعمال في المملكة، سعياً لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفّزة على تأسيس وأداء الأعمال، وتتمثل أهدافها في الارتقاء بفعالية العمل وتوحيد الجهود في الإصلاحات ومعالجة القرارات المتعارضة بين الجهات الحكومية، والتي تؤثر على بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال من مختلف جوانبها، سواءً كانت تشريعية أو إجرائية أو تنظيمية، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإشراك القطاع الخاص في صنع القرار عن طريق المشاركة الفعّالة في اللجان وفرق العمل المعنية، والوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، ورفع مستوى تنافسية المملكة لتكون من بين أفضل 10 دول منافسة بحلول 2030.
وتضم إصلاحات "لجنة تيسير" تعزيز الحماية المالية، وإصدار التشريعات بشفافية، وتيسير إجراءات الأعمال، وتطوير منظومة التجارة عبر الحدود، وتأشيرات زيارة تجارية سريعة، وحلول بديلة لفض المنازعات، وأتمتة إجراءات التقاضي والمرافعات، بالإضافة إلى مراكز تفاعلية لخدمات الأعمال.
تُعنى "لجنة تيسير" بالمضي قدماً في تحسين قطاع الأعمال في المملكة، سعياً لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفّزة على تأسيس وأداء الأعمال، وتتمثل أهدافها في الارتقاء بفعالية العمل وتوحيد الجهود في الإصلاحات ومعالجة القرارات المتعارضة بين الجهات الحكومية، والتي تؤثر على بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال من مختلف جوانبها، سواءً كانت تشريعية أو إجرائية أو تنظيمية، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإشراك القطاع الخاص في صنع القرار عن طريق المشاركة الفعّالة في اللجان وفرق العمل المعنية، والوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، ورفع مستوى تنافسية المملكة لتكون من بين أفضل 10 دول منافسة بحلول 2030.
ويشمل نطاق عمل اللجنة تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي مثل (الصناعة، والتعليم، والصحة)، وحوكمة الإجراءات الحكومية وفعاليتها، وكفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، والبنية التحتية والاستعداد التقني، وتحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، وبحوث القيمة المضافة الابتكارية والتطوير، وثقافة ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وفعالية الاتصالات داخلياً وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود.
وتضم إصلاحات "لجنة تيسير" تعزيز الحماية المالية، وإصدار التشريعات بشفافية، وتيسير إجراءات الأعمال، وتطوير منظومة التجارة عبر الحدود، وتأشيرات زيارة تجارية سريعة، وحلول بديلة لفض المنازعات، وأتمتة إجراءات التقاضي والمرافعات، بالإضافة إلى مراكز تفاعلية لخدمات الأعمال.
تابع من هم السعودية




