النقابة العامة لتجار المواد الغذائية

تأسست "النقابة العامة لتجار المواد الغذائية" عام 1973.

وهي نقابة حكومية تعمل على تنظم أمور تجارة المواد الغذائية وتكون حلقة الوصل بينهم و بين الحكومة لحل كل ما يطرأ من مشكلات ومعوقات، ومن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها: 

• العمل على حل مشاكل الأعضاء مع الجهات الرسمية ومنها: "وزارة الصناعة والتجارة"، و"وزارة الزراعة"، و"المؤسسة العامة للغذاء والدواء"، و"مؤسسة المواصفات والمقاييس"، و"دائرة الجمارك"،  و"دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، و"أمانة عمان".
•  تمثيلهم لدى الجهات ذات العلاقة بالمهنة، والسلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بأعمال النقابة بوجه خاص وأعمال الأعضاء ومهنتهم بوجه عام.
•  تزويدهم بالبلاغات والقرارات والتعليمات والأنظمة التي تصدر من الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بقطاع المواد الغذائية أولاً بأول.
• رعاية مصالحهم ومهنتهم بوجه عام وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم وخلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود عليهم  بالنفع.
•  تزويدهم بالمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للمواد الغذائية التي يقومون باستيرادها أو لتصنيعها.
•  تزويدهم بمواعيد المعارض والمؤتمرات التي ستقام في الأردن أو في مختلف دول العالم قبل انعقادها بمدة كافية ليتمكن الأعضاء الراغبين في الاشتراك أو الحضور من ترتيب أمورهم.
•  تزويدهم بمواعيد قدوم الوفود التجارية التي تتعامل بالمواد الغذائية وترغب في عقد صفقات مع تجار أردنيين وتتولى النقابة تنسيق مواعيد بين الأعضاء وهذه الوفود.
• تسوية وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء والغير.
• إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المتخصصة بالمهنة والمشاركة بها.
•  التسهيل على تجار المواد الغذائية استقطاب العمال الوافدين من خلال التعاون مع وزارة العمل.
•  العمل على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر من خلال مخاطبة السفارات المعنية.
•  التوعية والتدريب للتجار من خلال عقد ورشات عمل لهم.

من الأهداف الاستراتيجية لعملها: 

• توعية وتعريف تجار المواد الغذائية في المملكة بمهام وواجبات النقابة والخدمات التي تقدمها.
• الارتقاء بالنقابة وتطوير عملها وتحسين الخدمات التي تقدمها.
• تعزيز وتطوير علاقات النقابة مع مؤسسات القطاع العام والخاص.
• زيادة الموارد المالية للنقابة.