الهيئة الدولية لحماية المدنيين (I.C.P.C) هي منظمة دولية مستقلة، غير حكومية وغير ربحية، تعمل وفق مبادئ الدبلوماسية الإنسانية، وتم اعتمادها رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنها مسجلة لدى دائرة المنظمات في مملكة هولندا وتحظى بأوراق اعتماد موثقة من رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي ووزارة الخارجية الهولندية.

تتمتع الهيئة باعتراف قانوني داخل الاتحاد الأوروبي بموجب أحكام اتفاقية ستراسبورغ لعام 1986 الخاصة بالاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية. كما أنها شريك معتمد لدى الأمم المتحدة (UNPP)، وملتزمة بمدونة قواعد سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية للإغاثة خلال الكوارث، وتعمل وفق أعلى المعايير الدولية للدبلوماسية الإنسانية.

أهداف الهيئة

تلتزم الهيئة الدولية لحماية المدنيين بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. كما تؤكد الهيئة احترامها الكامل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التركيز على بناء وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، المنظمات الأممية، والجمعيات الوطنية لضمان تنفيذ برامجها بشكل فعال ومستدام.

تعمل الهيئة على دعم اللاجئين المدنيين، خاصة أولئك الذين اضطروا للنزوح نتيجة أعمال العنف، من خلال التعاون مع الدول الأوروبية وغيرها من الشركاء الدوليين لضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى أوطانهم وفقًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الأساس القانوني الدولي لعمل الهيئة

تعتمد الهيئة الدولية لحماية المدنيين في عملها على مجموعة واسعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعزز التعاون بينها وبين الحكومات حول العالم، والتي تضمن حماية المدنيين واللاجئين وتعزيز الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ. وتشمل هذه الاتفاقيات:

1. اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977 و2005:
   • تشكل هذه الاتفاقيات حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني، حيث تحدد قواعد حماية المدنيين والأشخاص غير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة.
2. اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الإضافي لعام 1967:
   • توفر هذه الاتفاقية الإطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والتزامات الدول تجاههم، وتضمن حقهم في عدم الإعادة القسرية إلى مناطق تشكل خطرًا على حياتهم.
3. الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
   • يعزز حقوق الإنسان في العالم العربي، بما في ذلك حماية اللاجئين وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو الانتهاكات.
4. اتفاقية مكافحة الاختفاء القسري لعام 2006:
   • تلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع حالات الاختفاء القسري، الذي غالبًا ما يؤثر على المدنيين في أوقات النزاعات، وتعزز حقوق الضحايا في البحث عن العدالة.
5. القرار رقم 67/131 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق اللاجئين وتسهيل العودة الطوعية الآمنة:
   • يؤكد هذا القرار على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحماية اللاجئين، ودعم جهود تسهيل عودتهم الطوعية الآمنة، مع احترام المعايير الإنسانية الدولية.
6. اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين في إفريقيا:
   • تعزز حماية اللاجئين في القارة الإفريقية وتضمن حقوقهم الإنسانية، خصوصًا في سياقات النزاعات المسلحة.
7. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950:
   • توفر الحماية لحقوق الإنسان في أوروبا، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين يتأثرون بالصراعات والكوارث.
8. الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961:
   • يدعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل حقوق اللاجئين في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
9. إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين لعام 2016:
   • يهدف إلى تحسين الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين، وتعزيز تقاسم المسؤوليات بين الدول المضيفة والمجتمع الدولي.
10. الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة لعام 2018:

• يوفر إطارًا عالميًا لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ويعزز التعاون الدولي لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة.

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984:

• تحظر هذه الاتفاقية أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، خاصة ضد اللاجئين والمحتجزين بسبب النزاعات.

1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) لعام 1979:

• تعزز حماية النساء والفتيات اللاجئات، وتضمن حقوقهن في ظل النزاعات والكوارث الإنسانية.

1. اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989:

• تحمي حقوق الأطفال اللاجئين، وتضمن لهم الحماية والرعاية الخاصة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

1. الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، والتي تدعم حماية المدنيين في المناطق المختلفة حول العالم.

الالتزامات القانونية والتعاون مع الحكومات

انطلاقًا من هذه الاتفاقيات الدولية، تعمل الهيئة الدولية لحماية المدنيين بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ برامجها الإنسانية وفقًا للقوانين والمعايير الدولية. كما تستند الهيئة في عملها إلى الالتزامات القانونية الدولية التي تعهدت بها الدول من خلال توقيعها على هذه الاتفاقيات، مما يعزز قدرتها على تقديم الدعم الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان حقوق اللاجئين في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية.

مجلس الإدارة:

1. Anke Bogdanova Stefanova, Bulgarian (BGR)
2. Poliane Costa, Brazilian (BRA)
3. Nour Alsakati, Dutch (NLD)

المدير التنفيذي :

 الدكتور ايهاب أبو الشامات

الهيئة الدولية لحماية المدنيين (I.C.P.C)