الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات

تأسست "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات" عام 2023.

تم تحديد اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق ما يلي:

• إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
• جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
• اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.
• تقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري.
• منح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.
• تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها.
• اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة، وغيرها من الأنشطة العقارية. 
• إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. 
• تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بتنظيم التطوير العقاري، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من نتائجها. 
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هذا الشأن.
• تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
• وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.

تسعى "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات" إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع "رؤية قطر 2030"، وتهدف إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.