الهيئة العامة للتعدين العمانية
|
الاسم بالإنجليزي :
Public Authority for Mining
|
|
|---|---|
|
المدينة:
مسقط
|
|
|
العنوان:
ولاية بوشر
|
|
|
رقم الهاتف:
+968-2422-5000
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.pam.gov.om
|
|
|
الفاكس:
+968-2422-5000
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2014
|
|
|
الشبكات الاجتماعية
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "الهيئة العامة للتعدين" بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم /49/ لعام 2014، سلطنة عمان.
وهي هيئة عامة، تُعنى بتطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، وتوفّر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بالسلطنة، من أجل الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات المهمة لرفد الاقتصاد الوطني.
ومن أهدافها: إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيريائية والجيوكيميائية، وتحديث الخرائط والمعلومات بصفة مستمرة، وتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية الأساسية بصورة رقمية، وإعداد وطباعة الخرائط الجيولوجية الشاملة للسلطنة بمقاييس الرسم المختلفة، وإيجاد مناطق تعدينية واعدة للاستثمار، وترسيخ ثقة المواطن بأنشطة التعدين من خلال الرقابة والتفتيش ومشاركة المجتمع المحلي، والإشراف العام على شؤون التصدير من حيث نوع الخامات والكميات، وتقدير الريع المستحق للدولة، والعمل على إدارة وتنظيم قطاع التعدين بمختلف أنواعه كالتنقيب والاستكشاف والتعدين وإدارة المناجم والمحاجر بعُمان.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /96/، تم بموجبه إلغاء "الهيئة العامة للتعدين".
وهي هيئة عامة، تُعنى بتطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، وتوفّر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بالسلطنة، من أجل الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات المهمة لرفد الاقتصاد الوطني.
ومن أهدافها: إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيريائية والجيوكيميائية، وتحديث الخرائط والمعلومات بصفة مستمرة، وتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية الأساسية بصورة رقمية، وإعداد وطباعة الخرائط الجيولوجية الشاملة للسلطنة بمقاييس الرسم المختلفة، وإيجاد مناطق تعدينية واعدة للاستثمار، وترسيخ ثقة المواطن بأنشطة التعدين من خلال الرقابة والتفتيش ومشاركة المجتمع المحلي، والإشراف العام على شؤون التصدير من حيث نوع الخامات والكميات، وتقدير الريع المستحق للدولة، والعمل على إدارة وتنظيم قطاع التعدين بمختلف أنواعه كالتنقيب والاستكشاف والتعدين وإدارة المناجم والمحاجر بعُمان.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /96/، تم بموجبه إلغاء "الهيئة العامة للتعدين".
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
ناصر بن محمد الهاجري
عضو مجلس الإدارة
