شركة سمارت موني للدفع الالكتروني
|
نوع الشركة:
محدودة المسؤولية
|
|
|---|---|
|
البلد:
سوريا
|
|
|
المدينة:
ريف دمشق
|
|
|
العنوان:
الشهبندر - مقابل وزارة التربية - بناء الطيبتي - رقم 2/1
|
|
|
رأس المال:
900000000
ليرة سورية
|
|
|
رقم الهاتف:
+963-11-443-5794
|
|
|
الفاكس:
+963-11-443-5793
|
|
|
تاريخ التأسيس:
17 سبتمبر 2018
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
أصدرت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "، القرار رقم /2182/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـ"شركة سمارت موني للدفع الالكتروني".
وفي 3/9/2020، صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " على تعديل النظام الأساسي لـ"شركة سمارت موني للدفع الالكتروني"، بالقرار رقم /2297/.
حيث تم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعلى أساسه تم تعديل رأسمال الشركة والحصص للشركاء.
وفي 15/7/2020، صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " على تعديل النظام الأساسي لـ"شركة سمارت موني للدفع الالكتروني"، بالقرار رقم /1791/.
حيث تم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعلى أساسه تم تعديل مركز الشركة من دمشق إلى ريف دمشق.
ويحق للشركة ممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني والوسائل المتاحة لكافة أنواع الخدمات وللقطاعين الخاص والعام، وممارسة النشاطات والأعمال التجارية والخدمات والفعاليات المتعلقة أو المتفرغة عن هذا العمل.
وفي 3/9/2020، صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " على تعديل النظام الأساسي لـ"شركة سمارت موني للدفع الالكتروني"، بالقرار رقم /2297/.
حيث تم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعلى أساسه تم تعديل رأسمال الشركة والحصص للشركاء.
وفي 15/7/2020، صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " على تعديل النظام الأساسي لـ"شركة سمارت موني للدفع الالكتروني"، بالقرار رقم /1791/.
حيث تم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعلى أساسه تم تعديل مركز الشركة من دمشق إلى ريف دمشق.
ويحق للشركة ممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني والوسائل المتاحة لكافة أنواع الخدمات وللقطاعين الخاص والعام، وممارسة النشاطات والأعمال التجارية والخدمات والفعاليات المتعلقة أو المتفرغة عن هذا العمل.
تابع من هم السعودية




