مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري

تأسست "مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري" وفقاً للقانون رقم /6/ الصادر عن "المجلس التنفيذي"، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2023، في الإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحَق بالدّائرة، ومن مهامها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية فيها، وآليات تسهيل رحلة المستثمر، بالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

كما تقوم باقتراح السياسات والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بإصدار تراخيص تأسيس المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة التي من شأنها تسهيل رحلة المستثمر، بالتشاور والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري.

وأيضاً مسك سجل الأسماء التجارية للمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وتسجيل الرهون التجارية وأي من الحقوق التي يتم قيدها على المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة في السجل التجاري، وإعداد دليل خدمات رحلة المستثمر، الذي يتضمن جميع الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات والمستندات اللازمة لترخيص المنشآت الاقتصادية، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وتوفيره على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وتقديم خدمات حاضنات الأعمال والتطوير والتدريب لرواد الأعمال من مواطني الدولة وغيرهم، وفقا للشروط والمعايير التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن، وإصدار التصاريح للأنشطة التسويقية والترويجية والرعايات وترخيص الفعاليات وتسويق التذاكر التي تنظمها المؤسسات الملحقة بالدائرة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها، والإشراف على النظام الإلكتروني الخاص بها وفقاً للمرسوم رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه، وإقامة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمسائل والإجراءات الخاصة بتأسيس المنشآت الاقتصادية، أو المشاركة في إقامتها وتنظيمها، ودراسة الشكاوي المُقدمة من قطاع الأعمال المتعلقة بإجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والعمل على حلها، وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم، أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثماريّة محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والمناطق الحرة وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.