وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية
|
الاسم بالإنجليزي :
Ministère de l'Industrie et des PMEs
|
|
|---|---|
|
المدينة:
تونس العاصمة
|
|
|
العنوان:
مونبليزير - شارع سيدي الهني
|
|
|
رقم الهاتف:
+216-71-905-132
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://www.tunisieindustrie.gov.tn
|
|
|
الفاكس:
+216-71-902-742
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
يقع مقر "وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة" في تونس العاصمة.
وهي الوزارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسة الحكومية في المجالات المتعلقة بالصناعة، وصناعة الأغذية، والخدمات المتعلقة بالصناعة، والطاقة، والتعدين، والتعاون الصناعي، والأمن الصناعي.
ومن مهام الوزارة: النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية، وتحديد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تطوير الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الصناعي، والمشاركة في إعداد التدابير ذات الصبغة الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والقيام رأساً أو بواسطة المؤسسات التابعة بالدراسات والتقديرات اللازمة على صعيد عام أو قطاعي أو ظرفي، واقتراح الأهداف من حيث الكيف والكم التي يتعين إنجازها في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة وتحليل الظرف الوطني والعالمي، والمساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والاقتصادي والعمل على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، وضمان تنمية بيئة تنافسية مواتية لتعزيز النشاط الصناعي.
وهي الوزارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسة الحكومية في المجالات المتعلقة بالصناعة، وصناعة الأغذية، والخدمات المتعلقة بالصناعة، والطاقة، والتعدين، والتعاون الصناعي، والأمن الصناعي.
ومن مهام الوزارة: النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية، وتحديد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تطوير الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الصناعي، والمشاركة في إعداد التدابير ذات الصبغة الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والقيام رأساً أو بواسطة المؤسسات التابعة بالدراسات والتقديرات اللازمة على صعيد عام أو قطاعي أو ظرفي، واقتراح الأهداف من حيث الكيف والكم التي يتعين إنجازها في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة وتحليل الظرف الوطني والعالمي، والمساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والاقتصادي والعمل على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، وضمان تنمية بيئة تنافسية مواتية لتعزيز النشاط الصناعي.
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
قيس الزريبي
مهندس استشاري
