وزارة القوى العاملة العمانية
|
الاسم بالإنجليزي :
Ministry Of Manpower
|
|
|---|---|
|
المدينة:
مسقط
|
|
|
العنوان:
السيب
|
|
|
رقم الهاتف:
+968-8007-7000
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.manpower.gov.om
|
|
|
تاريخ التأسيس:
6 نوفمبر 2001
|
|
|
الشبكات الاجتماعية
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "وزارة القوى العاملة" بموجب المرسوم السلطاني رقم /108/ لعام 2001، سلطنة عمان.
وهي هيئة حكومية تختص باقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتتمثل مهامها في: إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسّع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.
بالإضافة إلى تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /89/، تم بموجبه إلغاء "مجلس الخدمة المدنية"، و"وزارة القوى العاملة"، و"وزارة الخدمة المدنية"، و"الصندوق الوطني للتدريب" و"المركز الوطني للتشغيل"، وإنشاء "وزارة العمل".
وهي هيئة حكومية تختص باقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتتمثل مهامها في: إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسّع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.
بالإضافة إلى تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /89/، تم بموجبه إلغاء "مجلس الخدمة المدنية"، و"وزارة القوى العاملة"، و"وزارة الخدمة المدنية"، و"الصندوق الوطني للتدريب" و"المركز الوطني للتشغيل"، وإنشاء "وزارة العمل".
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
حمد بن خميس العامري
وكيل شؤون العمل
