الاقتصادي – سورية:
عقد مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" اجتماعاً طارئاً أمس الأول، لوضع خطة عمل هدفها تخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء، وإرجاعه للمستوى الذي كان عليه بداية العام الجاري 2019.
وتقرر خلال الاجتماع، أن تعلن الغرفة يومياً عن سعر الدولار في السوق الموازية بناء على قوى العرض والطلب، لإلغاء أية مواقع وهمية، مع الالتزام بتسعير المواد الأساسية المستوردة والممولة من المصارف بسعر الصرف الرسمي، لضمان عدم ارتفاع أسعارها، وفق ما ذكرته الغرفة في صفحتها على "فيسبوك".
وقرّر أعضاء الغرفة أيضاً إنشاء صندوق تدخلي خاص في الغرفة لتخفيض سعر الدولار، حيث ستتواصل الغرفة مع عدد من أصحاب الأعمال لرفد صندوقها بالقطع الأجنبي، والإيعاز لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة لإيداع مبالغ من القطع الأجنبي في المصارف الرسمية، والمساعدة في إعادة ضخ الدولار لدى المتعاملين بالقطع الأجنبي بخطة مُمنهجة نحو اتجاه هبوطي لسعر الدولار وبشكل يومي.
وأكد أعضاء الغرفة أنه سيتم البدء الفوري بتنفيذ مبادرة "عملتي قوتي"، والتي أعلنها "اتحاد غرف التجارة السورية" 9 تموز الماضي لدعم الليرة السورية، داعياً التجار المنتسبين لغرف التجارة إلى تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي لدى "مصرف سورية المركزي".
ودعت الغرفة الحكومة لمنح المصدرين دعم التصدير بشكل فوري وفق الشهادة الجمركية كون التصدير المنبع الأساسي للقطع، مع تعهد المصدرين والمستوردين بشكل طوعي وبخاصة الذين يتلقون دعماً بالعملة المحلية من "هيئة دعم الصادرات" أو الممولة مستورداتهم بالسعر الرسمي بإيداع جزء من حصيلة صادراتهم بالقطع الأجنبي لدى المصارف الرسمية.
وأعلن المركزي في أيار الماضي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية وأولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية، بينها السكر والشاي والمتة.
ويشتكي التجار من عدم حصولهم على التمويل من المصارف الخاصة إلا بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، أو يكون التمويل لجزء من المستوردات فقط كون المصارف غير قادرة على تغطية كامل الطلب، كما أن التاجر يدفع فرق تحويل العملة لعملة البلد المستورد منها، أي أن دولار 434 الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يفوق السعر 500 ليرة للدولار الواحد، بحسب كلامهم.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ مدة، وبلغ منذ أسبوعين مستوى قياسي بارتفاعه إلى حدود 700 ليرة للدولار الواحد، ثم انخفاضه فجأة بمقدار 100 ليرة.
وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.
