الجهاز المركزي للرقابة المالية
|
البلد:
سوريا
|
|
|---|---|
|
المدينة:
دمشق
|
|
|
العنوان:
السفراء - 29 أيار
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2003
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بموجب المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003، الجمهورية العربية السورية.
وهو هيئة رقابية مستقلة ترتبط بـ"رئاسة مجلس الوزراء"، ويهدف إلى تحقيق رقابة فعّالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها، ويمارس الجهاز اختصاصاته على الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والمؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25% كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها، والجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
ومن مهامه: الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها، ومراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك من خلال سنة من تاريخ صدورها، ومراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية، ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة، ومراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها، وفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية، وتدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ورقابة الكفاية والأداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية.
وهو هيئة رقابية مستقلة ترتبط بـ"رئاسة مجلس الوزراء"، ويهدف إلى تحقيق رقابة فعّالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها، ويمارس الجهاز اختصاصاته على الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والمؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25% كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها، والجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
ومن مهامه: الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها، ومراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك من خلال سنة من تاريخ صدورها، ومراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية، ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة، ومراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها، وفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية، وتدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ورقابة الكفاية والأداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية.
تابع من هم السعودية




