الاقتصادي – سورية:
قال المدير التنفيذي لشركة "دمشق الشام القابضة" نصوح نابلسي، إن دعوة المواطنين للاكتتاب والتخصص بالسكن البديل ضمن تنظيم خلف الرازي ستتم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن يدفعوا 15% من قيمة المسكن.
وأوضح النابلسي، أن السكن البديل عبارة عن مساحات تخصص حسب مساحة المنازل التي كان المواطنون يملكونها، مؤكداً بدء أعمال البناء بنهاية 2018، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتابع المدير التنفيذي لـ"دمشق الشام"، أن دراسات السكن البديل انتهت وباتت النماذج جاهزة وهي تتوضع ضمن أبنية المنطقة التنظيمية نفسها، مبيّناً أن الشركة تتفاوض مع عدد من الشركات لإقامة السكن البديل كون المواطن غير قادر بمفرده على إيجاد التمويل اللازم.
وفي كانون الأول 2016، أطلقت "محافظة دمشق" شركة "دمشق الشام القابضة" برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف إدارة واستثمار أملاكها، وتنفيذ مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي "ماروتا سيتي".
و"ماروتا سيتي" مشروع تنظيمي يهدف لمعالجة السكن العشوائي في منطقة جنوب شرق المزة، وبدأ العمل به في 2017 من قبل "محافظة دمشق" وشركة "شام القابضة"، وفق المرسوم 66 الصادر عام 2012.
بدوره، أكد مدير تنفيذ المرسوم التشريعي (66) لإعادة بناء منطقة خلف الرازي جمال يوسف، لنفس الوكالة، أنه تم الانتهاء من المرحلة التأسيسية للمنطقة وتنفيذ كامل البنى التحتية بعد تثبيت حقوق المالكين.
وأشار يوسف إلى أنه تم إنشاء أنفاق تخديمية بطول 17 كيلومتراً، وحالياً يتم العمل على استكمال التمديدات وتوصيل الكابلات وأنابيب المياه والغاز وغيرها من الشبكات داخل هذه الأنفاق.
وأضاف يوسف أن تعبيد الشوارع في المنطقة التنظيمية سيتم قبل إنشاء أي مقسم، موضحاً أن مدة الرخصة تمنح حسب عدد الطوابق، ويجب ألا تتجاوز خمس سنوات بعد منحها، ويمكن لصاحب الترخيص اختصار المدة في حال استخدم تقنيات التشييد السريع.
وتبلغ مساحة "ماروتا سيتي" نحو 214 هكتاراً تشمل كفرسوسة والمزة، وتضم 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً، و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً.
وينتظر أهالي خلف الرازي السكن البديل منذ 2016، حيث كانت الخطة تقتضي أن ينفذ المشروع خلال 4 أعوام من صدور المرسوم عام 2012، ما جعل الشائعات تنتشر بعدم وجود ما يسمى سكن بديل وأن المواطنين فقدوا منازلهم.
وبحسب شكاوى بعض المواطنين لـ"الاقتصادي" مؤخراً، فقد تم تحديد سعر متر الشقة السكنية بحوالي 200 ألف ليرة، ويجب تسديد بين 10% و15% دفعة أولى، وهذا يعني أن أصحاب السندات سيبيعون سنداتهم للتجار ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري الكبرى، لعدم قدرتهم على حيازة عقار أو تطويره.
