الاقتصادي – سورية:
ردت "وزارة النفط والثروة المعدنية" على الاستفسارات المتعلقة بسياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين، في صفحتها على "فيسبوك"، موضحةً أنها تعني إيصال الدعم لمستحقيه من فئات الاستهلاك الوسطية، وتخفيف الدعم عن الفئات الأكثر استهلاكاً.
وطرحت الوزارة مثالاً بأنه من يملك سيارة اقتصادية ومصروفه 100 ليتر شهرياً كان يحصل قبل تطبيق الشرائح على دعم شهري مقداره 15 ألف ليرة سورية، فيما يحصل من يستهلك 1,000 ليتر على دعم شهري مقداره 150 ألف ليرة، لكن بعد تطبيق سياسة الشرائح أصبح مقدار الدعم نفسه لمن يستهلك 100 و1,000 ليتر في الشهر.
وحددت الوزارة الكميات التي ستباع بالسعر المدعوم البالغ 225 ليرة لليتر، بحيث تكون للسيارات الخاصة 100 ليتر شهرياً، وللدراجات النارية المرخصة 25 ليتر شهرياً، وللتاكسي العمومية 350 ليتر شهرياً، ومن يحتاج فوق هذه الكميات بإمكانه استجرار 200 ليتر إضافية شهرياً عبر البطاقة بسعر التكلفة البالغ 375 ليرة لليتر، علماً أنه سعر متغير.
وحول سقف التعبئة اليومي للمخصصات بالسعر المدعوم فهي 40 ليتراً كل 5 أيام بالنسبة للسيارات الخاصة، و40 ليتراً كل يوم لسيارات التاكسي العمومية، و5 ليترات كل 5 أيام للدراجات النارية، مع تخصيص 40 ليتراً لكافة السيارات الخاصة عند السفر إلى محافظة أخرى، بغض النظر عن تاريخ آخر عملية تعبئة قام بها، على أن تخصم هذه الكمية من المخصصات الشهرية.
وقالت الوزارة إن النسبة الكبرى من الآليات حسب الإحصائيات المسجلة عبر نظام البطاقة الذكية لن تتأثر بسياسة الشرائح، كون وسطي الاستهلاك أقل من المخصصات المحددة بالسعر المدعوم، بما فيها سيارات التاكسي، وبالتالي لن تختلف التعرفة المطبقة على أجور النقل، وسيكون للجهات المعنية دور رقابي للحفاظ على أسعار النقل العام.
ونوهت الوزارة بضرورة التحقق من الكمية المسجلة على الفاتورة والكمية التي تمت تعبئتها، فإذا سجل عامل المحطة كمية أكبر من التي تمت تعبئتها، فهذا يعني أنه يقوم بسرقة المخصصات المدعومة، ما يضطر صاحب السيارة لشراء كميات إضافية بسعر الكلفة، حسبما أضافت.
وفي 16 آب الماضي، أكد مصدر مسؤول بوزارة النفط أن الوزارة ستعتمد مستقبلاً، سياسة الشرائح لتوزيع البنزين عبر البطاقة الذكية، أي تقسيم كبار مستهلكي المادة وفقاً لشرائح، وتوفير ما يحتاجوه لكن بأسعار مختلفة عن السعر المدعوم، وذلك إن أرادوا تعبئة بنزين بكمية أكبر من المخصصة لهم بموجب البطاقة.
