الاقتصادي – سورية:
أيدت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" مقترحات "وزارة المالية"، حول إصدار أذونات خزينة (استحقاق عام واحد فما دون)، وطرحها للاكتتاب العام خلال 2019.
وأوضحت الحكومة في صفحتها على "فيسبوك"، أن إصدار أذونات خزينة ضرورة لتمويل جزء من فجوة احتياجات المالية وخطتها الاستثمارية للفترة المتبقية من 2019، وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد.
وكلّفت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التنفيذ السريع، وتقدير احتياجاتها لإصدار أوراق مالية حكومية، وآجال استحقاقها وتحديد روزنامة إصدار جديدة لـ2020، وإعادة تفعيل وحدة الأوراق المالية الحكومية بما يضمن كفاءة إدارة الإصدارات، ومتابعة وتقييم النتائج بشكل مستمر.
وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ"وزارة المالية" الاقتراض، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
وأذونات الخزينة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
