الاقتصادي – سورية:
أكد عضو "مجلس الشعب" والمكتب المركزي لـ"نقابة أطباء الأسنان في سورية" صفوان قربي، أن التعرفة الطبية (الأجور) المحددة لأطباء الأسنان والبشريين لا أحد يقر بها، مضيفاً "أنا واحد منهم لا أقبل بها ولن أقبل بها وأخالفها جهاراً في وضح النهار".
وأضاف قربي خلال جلسة "مجلس الشعب" الخميس الماضي، أن مخالفة التسعيرة (التعرفة) المحددة ليست مخالفات بل أمر واقع، معتبرها معيبة، مضيفاً أن السعر المنخفض جداً فوضى والمرتفع جداً إساءة، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
وحصل في جلسة البرلمان الماضية جدلاً بين نقابتي الطب البشري والأسنان و"وزارة الصحة" حول التعرفة الطبية، حيث قال وزير الصحة نزار يازجي إن التعرفة تضعها نقابة الأطباء وتراقبها، بينما أكدت النقابة أن الوزارة من يضعها بحسب القرار 79 لـ2004، ودور النقابات اقتراح التعرفة فقط.
واقترحت "نقابة أطباء سورية" مؤخراً، أن يكون أجر الطبيب ألفي ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات، و1,500 ليرة لمن لديه ممارسة تحت 10 سنوات، و3 آلاف ليرة للاستشاري، إلا أن وزير الصحة لم يوافق عليها، بحسب كلام نقيب الأطباء عبد القادر الحسن.
وأضاف الحسن أن "النقابة مدركة لحال المواطن، لكن في الوقت نفسه تعد التعرفة قديمة، وخصوصاً في ظل القوة الشرائية لليرة"، متابعاً "حريصون على أطبائنا لا أن نخسرهم".
وأصدرت "وزارة الصحة" في 2009 القرار التنظيمي رقم 31، والذي عدّل القرار الرقم 79 لـ2004 ورفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50 – 150%.
وحدد القرار 31 أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أقل من 10 سنوات ممارسة للمهنة بـ350 ل.س حد أدنى، و500 ل.س حد أعلى (بعدما كانت 200 ل.س)، فيما تكون أجرة الطبيب الذي لديه أكثر من 10 سنوات ممارسة 500 ل.س حد أدنى، 700 ل.س حد أعلى (كانت 300 ل.س).
أما أجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أقل من 10 سنوات ممارسة للمهنة 500 ل.س حد أدنى، و800 ل.س حد أعلى (كانت 350 ل.س)، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من 10 سنوات ممارسة 800 ل.س حد أدنى، و1,000 ل.س حد أعلى (كانت 500 ل.س).
وبالنسبة للاستشارة الطبية المرافقة، والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي، فقد حددها القرار 31 بـ1,500 ل.س بعدما كانت 1.000 ل.س.
وترفض "وزارة الصحة" تعديل تسعيرة 2004، لمراعاة الوضع المعيشي للمواطن، والحرص على عدم تحمله أعباء إضافية في حال ازدياد التعرفة، حسبما تقول، إلا أن الأطباء والمشافي الخاصة لا تلتزم بها وتضع تعرفة تناسبها ما يسبب فوضى سعرية.
