الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

طلبت الحكومة أن تكون المشاريع ذات جدوى اقتصادية



الاقتصادي – سورية:

 

طلبت "رئاسة مجلس الوزراء" من "وزارة الصناعة" تمويل مشاريعها الاستثمارية التنموية عبر سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، وتعميم الطلب على عدة جهات اقتصادية أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.

وأضافت صحيفة "الوطن"، أن الحكومة ركزت في طلبها على أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية المقترحة لها الأولوية، وذات جدوى اقتصادية بعد التنسيق مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي".

ويجب أن تتضمن الجدوى الاقتصادية حجم التمويل المطلوب للمشروع وعمره والعائد المتوقع من إنجازه، وتدفقاته النقدية المتوقعة، ونسبة التمويل بالقطع الأجنبي من إجمالي حجم التمويل المطلوب.

بدوره، أوضح الخبير في الأسواق المالية سليمان موصلي أن لجوء الحكومة إلى سندات الخزينة له هدفان، الأول سحب السيولة من الأسواق، والثاني تمويل نشاط ما، مؤكداً أهميتها بشرط تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتحقق ريعية.

وأضاف الخبير أن المشكلة بالأوراق المالية الحكومية تكمن بعدم وجود آلية رقابية عليها، أي أنه غير مضمون كيف يتم صرف حصيلة السندات، فقد تؤخذ المبالغ لتمويل مشاريع، لكن تذهب لتمويل عجز أو مصاريف جارية فتصبح غير مجدية.

وفي كانون الأول 2019، أعلن وزير المالية مأمون حمدان أنه تم إعداد الأسس التنفيذية والفنية لإصدار سندات الخزينة، وسيتم الطلب من الجهات الحكومية تقديم مقترحاتها حول المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحتاج تمويل.

وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ"وزارة المالية" الاقتراض، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.

وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية، تلجأ إليها الحكومات عادة لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز الموازنة، مقابل فائدة يحصل عليها الدائن، وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية ذات المخاطرة المتدنية وقصيرة الأجل وتتراوح بين 3 أشهر إلى سنة.

وجرى في 2010 الإعلان لأول مرة عن نية لإصدار أذونات حكومية، بهدف تمويل مشروعات للبنية التحتية، وتكون لمدة 3 و6 أشهر بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ليرة سورية، على أن يليها إصدار 3 سندات بقيمة مليار لكل منها.

ومؤخراً، أكدت "سوق دمشق للأوراق المالية" أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، معلنةً جهوزيتها فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.

ونوّهت السوق حينها بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، ويمكن خلالها تمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة "مصرف سورية المركزي".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND