الاقصادي – سورية:
خاص
تفاعل قراء ومتابعو "الاقتصادي" مع الاستطلاع الأخير الذي طرحه حول فكرة الاستثمار في البورصة، وكان عنوانه "هل فكرت يوماً في الاستثمار بأسهم الشركات والبنوك ضمن بورصة دمشق؟ ولماذا؟".
وانتقدت أغلب التعليقات الاستثمار في بورصة دمشق لعدة أسباب، أبرزها غياب الشفافية أو وجود آلية واضحة لذلك، فيما أكدت بعض التعليقات عدم معرفة أغلب السوريين بكيفية الاستثمار في البورصة.
وعلّقت مها قحف: "أعتقد فقط في سورية لا معلومات واضحة عن آلية العمل ضمن سوق الأسهم.. الشفافية صفر من قبل البنوك والشركات.. لا أرباح نقدية توزع والمقابل توزيع أسهم على الأسهم.. إدخار أي شيء استهلاكي أربح من شراء الأسهم".
وقّدم عاطف طيفور ملاحظات عامة للاسثمار في بورصة دمشق، مثل أنه "غير شامل لكافة القطاعات، يفتقر للدعاية والإعلان، يفتقر لنشر ثقافة البورصة وفوائدها، ما يزال ضمن دائرة مغلقة للبعض ومحتكرة للبعض وغامضة للبعض".
وأكد طيفور أن "البورصة تحتاج شفافية مطلقة وثقة عمياء بالتداول ونشر الميزانيات العمومية والأرباح والحصص، والسوق يفتقر للشركات القابضة والمساهمة العامة، وأغلبها حتى اليوم احتكار لبعض الشركات، وعدم الثقة بتوجهات الشركات القابضة ومشاريعها وأرباحها بسبب نهج البعض وخسائر البعض والحجوزات على البعض".
ورأى طيفور أن نشر ثقافة الاستثمار في البورصة والإضاءة على أخطائها "يحرك عجلة الاقتصاد بشكل هائل، بعيداً عن التداول النقدي الذي ينعكس على التضخم وفوضى الأسعار والتداول غير المتوازن بالنقد".
وكتب حامد سيف الدين "تجربة البورصة في سورية ما تزال حديثة العهد، ولا سيما أن القائمين عليها مجرد أساتذة جامعيين من دون خبرة عملية في هذا المجال، وبالتالي أي مستثمر في السوق هو فأر تجارب لقرارات تصدر عن السوق، دون وجود أي تنشيط فعلي لأداء السوق".
ورأى بشار طيفور أنه "لن يُقبِل أي مستثمر جديد على الاستثمار بالبورصة مالم توزع الشركات والمصانع والبنوك أرباحها كاملة بشكل نقدي، لجذب المستثمرين بأعداد كبيرة، وأيضاً لحل مشكلة عنق الزجاجة التي تعترض هبوط السهم أو ارتفاعه".
وقال حسان علي "للأسف ما عنا أي ثقافة عن هالنوع من الاستثمار"، وكتبت بتول KH "ما فكرت لأنو ما بعرف أي معلومة وبس الواحد يسأل ما بيلاقي جواب مفهوم"، فيما طلب أنطون سينابيلي نشر طريقة الاستثمار في البورصة وجدواه، مبيّناً أن الموضوع لا يزال غامضاً لكثير من الناس.
وأرجع بعض المعلقين سبب عدم الإقبال على الاستثمار في البورصة إلى تراجع قدراتهم المادية، إضافة إلى غياب معرفتهم العملية بذلك، ونوعية الشركات المحدود، ووجود قوانين مقيدة لا تتمتع بالمرونة.
وأُحدثت "سوق دمشق للأوراق المالية" في 2006، وتم الافتتاح الرسمي لها عام 2009 بهدف بيع وشراء الأسهم بشكل قانوني، وترتبط بـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" وتعمل تحت إشرافها.
ووصل حجم تداولات السوريين في بورصة دمشق إلى حوالي 29 مليون سهم خلال 2020، بقيمة قاربت 22 مليار ليرة سورية، وبمتوسط حجم تداول يومي قدره 137 ألف سهم وقيمة 104 ملايين ليرة تقريباً موزعة على 211 جلسة تداول.
وتوجد 27 شركة مساهمة مدرجة في بورصة دمشق حالياً، وارتفعت قيمتها السوقية مجتمعة لتقارب 1.4 تريليون ليرة سورية مع نهاية 2020، بزيادة قاربت 36% عن قيمتها السوقية نهاية 2019.
