الاقتصادي – سورية:
قرر وزير المالية كنان ياغي تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
وبحسب القرار، سيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً، على أن تكون برئاسة وزير المالية، ينوب عنه معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رياض عبد الرؤوف.
وتضم اللجنة 9 أعضاء هم معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبد النبي، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس، والأستاذ بكلية الحقوق في "جامعة دمشق" محمد خير العكام.
وتشمل اللجنة في عضويتها أيضاً كل من الدكتور ابراهيم العدي وحسين دحدوح من كلية الاقتصاد في "جامعة دمشق"، ووالدكتور دريد درغام بصفته خبيراً اقتصادياً، ومدير التشريع الضريبي في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" عماد السوقي، ومدير التأهيل والتدريب في الهيئة مازن نظام.
من المقرر أن تقترح اللجنة التعديلات في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.
وقدّر رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" ابراهيم العدي أمس، حجم التهرب الضريبي بنحو 2 تريليون ليرة سورية، وذلك رغم صعوبة قياس حجمه بسبب تأخر "وزارة المالية" في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات مع بعضها حسب كلامه.
واقترح العدي على "وزارة المالية" تحديث أداء وكفاءة الإدارة الضريبية، وتحديث التشريعات الضريبية الحالية، والانتهاء وإلغاء نظام الضرائب النوعية، والعمل على زيادة الوعي الضريبي لدى الإدارة الضريبية والعاملين فيها قبل المكلفين.
ومن المنتظر أن تتغير منظومة النظام الضريبي خلال العام الجديد 2021، بحسب كلام لوزير المالية في تشرين الثاني 2020، والذي كشف عن وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.
وخلال عام 2019، نظمت "وزارة المالية" 1,000 ضبط تهرب ضريبي، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، مع تأكيد الوزارة أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب.
وحول أسباب التهرب الضريبي، أرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
