الاقتصادي – سورية:
قال رئيس "مجلس الوزراء" في حكومة تسيير الأعمال حسين عرنوس: "يوجد نقص في الطاقة الكهربائية، وليس لدينا حل إلا الطاقات البديلة فهي الأسرع".
ورأى رئيس الوزراء أن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية.
وجاء كلام عرنوس خلال اجتماع عقده في مبنى إدارة "المدينة الصناعية في عدرا" بريف دمشق، وتركز على دعم الدولة للمدن الصناعية والصناعيين وتقديم التسهيلات، لزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع التي تحتاجها السوق المحلية.
وعقب الاجتماع أطلق عرنوس مشروعاً يتضمن إنتاج 110 ميغاواط من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا، مؤكداً أن "هذا المشروع بدأ ولن يتوقف إلا بإنجازه الكامل وستقدّم الحكومة كل الدعم له".
وأوضح أن الحكومة تدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال منح قروض تترافق مع نسب الإنجاز والتنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة عنوانها العمل والإنتاج والتنافس بين المدن الصناعية للإنتاج وتشغيل المعامل.
وقبل أيام، أكد الرئيس بشار الأسد أن عنوان المرحلة القادمة يجب أن يكون زيادة الإنتاج، وسيكون دور الدولة فتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات، كما سيتم التركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة فحل مشكلة الكهرباء أولوية، حسبما ذكر.
وقدّم مؤخراً وزير الكهرباء اعتذاره للمواطنين عن سوء التقنين، وأرجع سببه إلى نقص توريدات الغاز وارتفاع درجات الحرارة وخروج بعض محطات التوليد عن الخدمة بسبب الصيانة، فيما يرى بعض المواطنين أن أزمة الكهرباء متعمّدة لتوجيه الأنظار نحو الطاقة الشمسية.
ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات من تزايد تقنين الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة، ليصل التقنين إلى 6 ساعات وأكثر مقابل ساعة وصل واحدة، الأمر الذي أثّر على أعمالهم، وعرّض مؤونة الشتاء من المواد الغذائية إلى التلف.
ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام سابق لوزير الكهرباء غسان الزامل.
وبحسب الزامل، فإن هناك معاناة كبيرة في تأمين الغاز والفيول، حيث يصل للمحطات بين 9 – 10 مليون متر مكعب غاز يومياً، وهي تحتاج 18 مليون متر مكعب، كما يصل بين 5 – 6 آلاف طن فيول يومياً بينما تحتاج المحطات 10 آلاف طن.
وفي نهاية 2020، أكد مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" يونس علي، أن الحكومة وجّهت بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان.
وأُحدث صندوق دعم السخان الشمسي بموجب القانون 17 لـ2013، وكان هدفه تشجيع المواطنين على تركيبه عبر تقديم منحة 20 ألف ل.س، وكانت مدة القانون 3 سنوات، مُددت سنتان إضافيتان ثم انتهت مهمته في 2018.
