الاقتصادي – سورية:
أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، وجود معوقات "كبيرة" تواجه انسياب السلع إلى سورية، وتخبط في قرارات الاستيراد، وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية، ما يؤدي إلى تناقص السلع محلياً وارتفاع أسعارها.
وانتقد اكريم تقنين الاستيراد، ورأى أنه لا يعطي صورة عن الميزان الاقتصادي بشكل كامل، بل يرفع الأسعار وينقص القوة الشرائية وبالتالي يزيد الفقر والبطالة، نتيجة حصر السلعة بمنافذ معينة، حسبما ذكره لإذاعة "ميلودي".
وأضاف اكريم أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والأهداف، فالحركة الاقتصادية كتلة واحدة لا تُجزأ ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد مستلزماتها، واعتبر أنه من الخطأ الحصول على سلعة مصنّعة محلياً بسعر أغلى من مثيلتها المستوردة.
وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة عن الهدف من تقنين الاستيراد، ودعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى، والهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقيف الاستيراد.
بدوره، أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، أن تقنين المستوردات ليس وليد الفترة الحالية، وإنما هناك ترشيد للاستيراد منذ 2013، ويُطبّق على السلع الكمالية والسلع غير المنتجة محلياً، بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف.
وأضاف حيدر لنفس الإذاعة، أن السلع المسموح استيرادها دون تقنين هي المواد الأساسية التي لا تُنتج محلياً مثل الرز والسكر والشاي والقمح والطحين والسردين والأعلاف والأدوية، وتُمنح رخص الاستيراد فيها يومياً لكل من يطلبها.
وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، مؤخراً، إن هناك سعي لاستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية".
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، مؤخراً، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، نتيجة ترشيد الاستيراد، حسب كلامه، معلناً شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد.
ونفى الخليل حينها قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، مؤكداً وجود 37 مستورداً لمادة السكر المكرر، و91 مستورداً للرز، و6 تجار للمتة، مرجعاً ارتباط اسم تاجر ما باستيراد مادة معينة إلى أن حصته السوقية تكون أكبر من غيره.
ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.
