الاقتصادي – سورية:
رفعت "وزارة الكهرباء" تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.
وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.
وبحسب حديث سابق لمدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء" فواز الظاهر لوكالة "سانا" في نيسان الماضي، تم توحيد تعرفة الكهرباء داخل وخارج المدن الصناعية لتصبح 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي للمنشآت المعفاة بشكل كلي، و225 ليرة للمعفاة بشكل جزئي.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، تم رفع تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من التعرفة القديمة 42 ليرة، وذلك للاشتراكات الصناعية المعفاة من التقنين 24 ساعة، بينما في حالات الخطوط المعفاة جزئياً من التقنين تحدد سعر الكيلو لحدود 225 ليرة، علماً أن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود لعام 2016، وفقاً لحديث الظاهر لصحيفة "الوطن".
كما فند القرار الجديد الصادر يوم 22 حزيران الجاري، باقي القطاعات منها المشتركين من قطاعات السياحة والزراعة والمنزلي وغيرها وفق ماهو موضح بالصورة التالية:
وحذّر خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.
وأضافوا، قد يكون رفع سعر الكهرباء مقابل توفرها حلاً ناجماً عن رفع سعر المحروقات الذي صدر مؤخراً، والذي شمل الفيول، مشيرين إلى أنه لم يعد أمام الصناعي خيارات بعدم الاشتراك بالخطوط المعفاة من التقنين نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للتشغيل، حيث وصل سعر ليتر المازوت الحر في السوق السوداء إلى 7 آلاف ليرة، وبالتالي كلف التشغيل ستكون أكبر عند الاعتماد على المولدات لتشغيل الآلات، إضافة إلى أنها أكثر تعقيداً في ظل انقطاع المادة وعدم توفرها بشكل دائم،ما أدى إلى توقف بعض المنشآت جزئياً أو كلياً عن الإنتاج، بينما سيضمن الاشتراك بالخط المعفى من التقنين استمرارية بالعمل والإنتاج على الأقل رغم ارتفاع الكلف.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 17 أيار الماضي، سعر المازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة لكل ليتر.
