د. موفق الشيخ علي
خبير معتمد واستشاري بيئي وإدارة موارد طبيعية:
إن الحديث عن إعادة الإعمار ما بعد الحرب والتقديرات المالية للتكلفة التي وصلت عند البعض إلى ما يقارب 500 مليار دولار يستدعي البحث عن برامج تمويل دولية ومانحين ومقرضين إضافة إلى الاعتماد على الاستثمار المستدام للموارد الذاتية للدولة سواء كانت موارد طبيعية (زراعية أو مثلها) أو موارد جوفية وثروات معدنية (نفط – غاز – فوسفات – وغيرها).
إن التعمق بين الروابط بين النزاع والبيئة وهوما يشمل البعد الاجتماعي الذي نتج عن حالات النزوح الواسعة والتهجير والدمار الذي خلفته عدوانية النظام المخلوع تجاه البشر والحجر. وهنا لا يجب أن نغفل أحد أسباب حالات النزوح المبكرة والتي تمثلت في حالات الجفاف التي أصابت بعض المناطق في الفترة من 2007-2009 والتي لم يتم معالجة انعكاساتها في حينه وأدت إلى حالات نزوح ونقمة شعبية.
بالتالي فإن تقييم حجم الأضرار التي نتجت عن حالة الحرب في سورية إضافة إلى تراكمات السياسة البيئية المتناهية المحدودية التي انتهجتها الحكومات السورية المتتالية لعشرات السنوات أدت إلى حالة هشاشة بيئية كبيرة في معظم القطاعات ذات العلاقة.
اليوم ما هو التقييم البيئي لحالة سورية؟
من الصعب لأحد أن يجيب على هذا السؤال وبالتالي هنا يأتي بيت القصيد, كما ذكرت في المقدمة, إن الوصول إلى تمويل دولي سواء على شكل مساعدات أو قروض أو غيرها سيتطلب من الحكومة السورية بموجب بروتوكولات التعاون المعتمدة مع الجهات المانحة أو الممولة الدولية بما فيها برامج الأمم المتحدة إجراء ما يسمى التقييم البيئي لما بعد الصراع أو الحرب (Post conflict environmental assessment) وبالتالي هذا التقييم يجب أن يغطي العناوين الرئيسة التالية:
- النزوح السكاني: أدت حالات النزوح والتهجير الواسعة إلى تمركز الضغوط البشرية في نطاقات ضيقة في بعض المناطق وتفلت عمليات إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة إضافة إلى فقدان السيطرة على إدارة الموارد المائية وانتشار حفر الآبار العشوائي وبالتالي خروج المياه الجوفية عن السيطرة. وفي ذات الوقت فإن التفريغ السكاني المتعمد لبعض المناطق ربما يكون له "للأسف" تأثير إيجابي لناحية تخفيف الضغط على الموارد المائية والطبيعية الأخرى وهو ما ظهر في بعض التقارير الدولية حول "هروب" مزيد من المياه الجوفية من حوض اليرموك جنوبا باتجاه الأردن. بالمقابل فإن النزوح الداخلي ولاسيما اتجاه الملايين من أبناء مختلف المحافظات لإعادة التموضع في مدن كدمشق واللاذقية وطرطوس زاد من حدة الضغوط على الموارد الطبيعية لهذه المحافظات إضافة إلى المزيد من الضغوط على مسارات النفايات الصلبة والصرف الصحي بما في ذلك النفايات الطبية.
- الزراعة والموارد المائية: وقعت الزراعة ضحية كأحد ضحايا الحرب وتدهور الإنتاج الزراعي تحت تأثير عوامل النزوح والتهجير القسري من ناحية وفقدان السيطرة على الموارد المائية من ناحية أخرى ويضاف إلى ذلك الفساد والتهريب وفقدان آليات ضمان نوعية وكفاءة المدخلات الزراعية سواء المبيدات أو الأسمدة أو البذور وصولا إلى تهريب الأغنام العواس والأصول الوراثية والطيور النادرة وغيرها.
- الغابات والتنوع الحيوي: الحقيقة هنا تكمن مأساة حقيقية, حيث تراجعت مساحة الغابات الطبيعية بنسبة تزيد عن 70% بالمقارنة مع بداية السبعينيات على يد متنفذين وعصابات متخصصة ومتقاسمة للغابات في سورية. إضافة إلى الخسارات المتتالية الناتجة عن القطع والحرق المتعمد. أما من جهة فقدان عناصر التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني فهو جانب آخر من أضرار تراوحت بين تدمير وتخريب الموائل Habitats والقطع والرعي والصيد الجائر وصولاً إلى التهريب والتصدير غير المنضبط لبعض أنواع الطيور والسلالات المحلية من النباتات والحيوانات.
- النفايات الخطرة والمستوردات: لعب الفساد الدور الكبير في فتح أسواق البلد لاستقبال مستوردات ذات نوعية سيئة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة محليا والتي تحولت إلى نفايات خطرة تراكمت بكميات كبيرة وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر البطاريات بمختلف قياساتها واستعمالاتها وتجهيزات الطاقة الشمسية وزيوت السيارات والمستهلكات الطبية وغيرها.
- البيئة البحرية: تفلتت البيئة البحرية على طيف واسع من الانتهاكات التي امتدت من مستوى الصيد البحري الجائر إلى التسربات النفطية إلى التجريف المتعمد للشواطئ إلى استقبال الشواطئ لنهايات الصرف الصحي والنفايات.
- الصناعة النفطية: على الرغم من أن الوضع البيئي لحقول النفط والمنشآت النفطية لم يكن بالحالة المثالية إلا أن خروج حقول النفط والمنشآت النفطية ومعارك السيطرة على معامل وآبار النفط والغاز وإدارة هذه المنشآت من جهات غير فنية بشكل عشوائي وبدائي بما تعنيه الكلمة قد أدت إلى كوارث بيئية لن يتم معرفة مداها إلا من خلال تقييمات بيئية تتناول التربة والمياه والغطاء النباتي والزراعة وصولا إلى صحة العاملين في هذا القطاع. وربما من حسن حظ سورية أنه لم يتم بعد البدء بالتنقيب البحري عن النفط والغاز حيث رفض القائمون على هذا القطاع في النظام السابق نداءات متتالية من طرفنا لإجراء التقييم البيئي الاستراتيجي لهذا القطاع.
- التغييرات المناخية: للأسف عبرت الطبيعة عن نفسها عالميا خلال العقدين السابقين بتغييرات مناخية واضحة وأصبح التغيير المناخي واقعا لا تستطيع دول العالم تجاهله إن لناحية التغير في معدلات الأمطار ومواعيدها وهو ما نشهده سواء لموجات الجفاف والحرارة في أوروبا أو لناحية السيول وحتى الثلوج في الجزيرة العربية.
ونحن في سورية ترافقت السنوات العشرين الأخيرة مع تراجع وعدم انتظام واضح في الهطولات المطرية وموجات الحرارة التي أضرت بالمواسم الزراعية من ناحية وفي اضطرابات حقيقية في الوارد والمتاح المائي إضافة إلى تكرار حرائق الغابات "الطبيعية".
- الكوارث الطبيعية وزيادة الهشاشة وتفاقم التأثيرات: هنا لا يجب أن ننسى تجربة سورية الأولى في العصر الحديث مع الزلزال المدمر الذي ضرب سورية ممتداً من حلب إلى إدلب إلى اللاذقية وطرطوس مع حدوث هزات متفاوتة الشدة في السنوات اللاحقة التي أثرت على مدن أخرى في السلمية وحماة وحمص، ومازال عشرات الآلاف من السوريين تحت تأثير آثار زلزال شباط المدمر.





