الاقتصادي -سوريا:
أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة، عامر العلي، قراراً بتشكيل هيئة التحكيم الحر برئاسة أحمد حداد، وتحديد اختصاصاتها وآليات الفصل في المنازعات التجارية.
- تتولى الهيئة الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية التي يتفق أطرافها على إحالتها إلى التحكيم الحر تحت مظلة اتحاد غرف التجارة السورية وتستمد ولايتها في كل نزاع من اتفاق الأطراف.
- تعتبر الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار هيئة التحكيم المعتمدة في المنازعات المحالة إلى الاتحاد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويحق للأطراف الاتفاق على اختيار محكم ،فرد أو ثلاثة محكمين، سواء من أعضاء الهيئة أو من خارجها.
- إذا اختار الأطراف محكمين من خارج الهيئة، جاز لهم الاتفاق على اختيار رئيس هيئة التحكيم من أعضاء الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار أو من غيرهم.
- تتمتع هيئة التحكيم بالاستقلال والحياد الكاملين في نظر النزاع والفصل فيه ولا يجوز التدخل في أعمالها أو مداولاتها أو أحكامها وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح متى تضمن اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم تفويضاً
- يعين الاتحاد أمين سر لتلقي طلبات التحكيم وقيدها وحفظ الملفات وتنظيم المراسلات والجلسات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم.
- يُحل كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به عن طريق التحكيم الحر تحت مظلة اتحاد غرف التجارة السورية بواسطة هيئة التحكيم المشكلة لدى الاتحاد استناداً للقرار رقم / 13/ لعام 2026.