الاقتصادي -سوريا:
- قال وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، إن الحكومة دخلت في مفاوضات مع شركات عالمية كبرى لاستكشاف النفط والغاز في سوريا، مضيفاً:
– خزانات النفط في سوريا معظمها يحتاج إلى تأهيل لكن الموازنة الاستثمارية لا تستطيع تغطية التكاليف في الوقت الحالي.
– نحتاج إلى قوانين وتشريعات رادعة لمن يتعدى على خطوط التغذية الكهربائية والمائية.
– نعمل على معالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية المنتشرة وغير المجدية اقتصادياً.
– تأخر تأمين القطع الأجنبي من قبل المصرف المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى البلاد.
– نعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيراد السيارات الكهربائية وتخفيف الضغط على الوقود.
– سوريا تضم خط الغاز العربي وشبكات داخلية يجري العمل على تطويرها والاستفادة منها.
– خط كركوك بانياس متهالك وقدرته الحالية منخفضة ويحتاج إلى استبدال كامل.
– وقعنا مذكرة تفاهم مع تحالف شركات لتنفيذ استبدال خط كركوك بانياس بالتعاون مع الجانب العراقي.
– سوريا يمكن أن تحصل على رسوم عبور وأولوية في شراء النفط عبر خط كركوك بانياس.
– تكلفة الغاز المستورد والمستخدم لتوليد الكهرباء تبلغ نحو 140 مليون دولار شهرياً.
– ارتفاع أسعار الغاز عالمياً في الفترة الأخيرة زاد من أعباء وزارة المالية لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.
– مصفاة بانياس متهالكة بشكل كبير والسلامة المهنية فيها أصبحت على المحك ولذلك اتخذنا قرار البدء بعمرتها الشاملة.
– لدينا مدن صناعية وتجارية تستهلك أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية في سوريا.
– قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.
– سوريا تحتاج نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة.
– احتياجات سوريا النفطية ارتفعت بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة.
– القدرة الحالية لمصفاتَي سوريا على التكرير تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياً فيما نستورد ما تبقى من الاحتياجات كمشتقات نفطية.
– تقدر الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات التكرير بنحو 200 ألف برميل يومياً.
– نحو 10 آلاف موظف من المفصولين أعيدوا إلى العمل بعد تقديم طلبات العودة.
– الوزارة تعمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة بهدف أتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.
– أحدثنا لجنة لدراسة واقع المخزون والاحتياطيات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز.
– أغلقنا العديد من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.
– وزارة الطاقة من أهم الملفات لارتباطها المباشر بحاجات الناس اليومية وتضم قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والثروة المعدنية.
– ندرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة ولا نقلل منها ونعرف في الوقت نفسه إمكاناتنا وما هو متاح أمامنا.
– رؤيتنا ترتكز على دعم التنمية الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات وخفض الفجوة بين العرض والطلب.
– إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة وكل الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.