الاقتصادي -سوريا:
عقدت وزارة المالية ورشة عمل مع البنك الدولي حول سبل تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سوريا تناولت التحديات المرتبطة بحقوق الملكية العقارية، وآليات معالجتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
- شارك في الورشة ممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والعدل، والطوارئ وإدارة الكوارث، إضافة إلى وزارة المالية، كما شارك ممثلون عن مديرية المصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومصرف سوريا المركزي.
- ناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، ولا سيما فقدان السجلات والوثائق العقارية أو تعرضها للتلف، وانعكاسات ذلك على حقوق الأفراد في السكن والأراضي والممتلكات، إضافة إلى أهمية معالجة الفجوات في تبادل المعلومات والربط بين الجهات المعنية، بما يضمن شمولية الوثائق والبيانات المتعلقة بالملكية.
- تناولت المناقشات واقع الخطط الحالية والتحديات التي تواجه تنفيذها، والطرق اللازمة لمعالجتها، مع التركيز على احتياجات المؤسسات المشاركة وأولوياتها، وتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير حلول عملية تراعي خصوصية ملفات الملكية.
- تناولت الورشة أمثلة عن سياقات مشابهة وأفضل الممارسات ودروس مستفادة من بلدان أخرى عمل فيها البنك الدولي لحماية سجلات الأراضي والتسجيل الشامل والرقمنة. كذلك غطت الورشة إجراءات توسيع نطاق حماية حقوق الحيازة والتعويض وحالات القيود على الأراضي، وذلك يهدف لإعادة الإعمار على نحو أفضل من خلال إعادة بناء السجل العقاري إلكترونياً.