خاص – الاقتصادي:
أكد غزوان مصري، عضو المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية – موصياد، أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب ربط الاستثمارات باستعادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، مشدداً على أهمية الشراكات السورية التركية والعربية في دعم هذا المسار، مضيفاً في مقابلة مع الاقتصادي سوريا:
- تركيا تستطيع المساهمة من خلال تأهيل المصانع، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وربط المنتجات السورية بالأسواق الخارجية. والأولوية، هي إقامة مشروعات مشتركة توظف السوريين وتدعم الموردين المحليين وتنقل المعرفة.
- نجاح هذه الشراكات يحتاج إلى الأمن، وحماية الملكية، واحترام العقود، ووضوح الضرائب والجمارك، وتوفير الكهرباء والخدمات المصرفية. فالمستثمر يحتاج إلى قواعد مستقرة وإجراءات واضحة تتيح له التخطيط والاستمرار.
بصفتكم عضواً في المجلس الاستشاري الأعلى لموصياد، كيف ترون دور الجمعية في دعم رجال الأعمال السوريين والعرب داخل تركيا؟
- أهمية جمعية موصياد في توسيع علاقات رجال الأعمال السوريين والعرب داخل تركيا، وتعزيز تعاونهم مع الشركات التركية عبر اللقاءات القطاعية والمعارض والوفود التجارية وتبادل الخبرات، إلى جانب نقل احتياجاتهم إلى المؤسسات المختصة.
- نطمح إلى أن يكون فرع موصياد في سوريا منصة للعمل الجماعي، تجمع رجال الأعمال حول مشروعات مدروسة، وتسهم في تطوير المهارات وبناء شراكات قائمة على الكفاءة والشفافية. فالعمل المدني الاقتصادي يستطيع تنظيم الطاقات وتحويل المبادرات الفردية إلى جهود مستمرة.
ما تقييمكم الحالي لمناخ الاستثمار في سوريا، وهل ترون أن هناك تحسناً حقيقياً يشجع رأس المال السوري والعربي على العودة؟
- مناخ الاستثمار في سوريا يستدعي تفاؤلاً حذراً مرتبطاً بالتنفيذ، وأن المعيار الحقيقي للتحسن هو قدرة المستثمر على تأسيس مشروعه وتشغيله والحصول على الخدمات وإجراء معاملاته المالية وحماية حقوقه.
- تفاوت الجاهزية بين المناطق والقطاعات يستدعي الاستثمار التدريجي، والبدء بمشروعات واضحة الجدوى، مع توفير بيانات موثوقة ومعالجة عقبات التمويل والملكية وتسوية المنازعات.
ما أبرز القطاعات التي ترونها واعدة للاستثمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة (الصناعة، الطاقة المتجددة، الزراعة، الإسكان، السياحة…) ولماذا؟
- الأولوية لتأهيل المنشآت الصناعية، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية ومواد البناء، إلى جانب الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل. فضلاً عن أهمية ترميم المساكن والإسكان الميسّر، كما أن توسع السياحة يرتبط بتحسن الأمن والنقل والخدمات وحماية المواقع التراثية.
- الأولوية للمشروعات التي تلبي حاجة فعلية، وتخلق فرص عمل، وتخفض تكلفة الإنتاج أو تزيد الصادرات. وكل فرصة تحتاج إلى دراسة للطلب والقدرة الشرائية وتكلفة التشغيل والتمويل.
كيف يمكن لرجال الأعمال السوريين في الخارج، وخاصة الموجودين في تركيا، أن يساهموا بشكل فعال في إعادة بناء الاقتصاد السوري؟
- مساهمة رجال الأعمال السوريين في الخارج، تشمل رأس المال والخبرة والتكنولوجيا والعلاقات التجارية، ويمكن أن تتم عبر إنشاء مشروعات أو تطوير منشآت قائمة أو فتح أسواق تصديرية وتدريب كوادر.
- يمكن لرجل الأعمال أن يحتفظ بنشاطه في الخارج ويؤسس نشاطاً مكملاً داخل سوريا. والمهم تقديم مشروعات قابلة للتمويل، بدراسات جدوى وحوكمة واضحة، تجمع بين الرغبة في خدمة الوطن والقدرة على الاستمرار اقتصادياً.
هل ترون أن التجربة التركية في جذب الاستثمارات يمكن نقل بعض جوانبها إلى سوريا؟ وما الذي تحتاج إليه سوريا أولاً لتكرار جزء من هذا النجاح؟
- أدعو إلى دراسة المناطق الصناعية المخدّمة، وتبسيط إجراءات المستثمرين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط التدريب المهني بالمصانع وتشجيع التصدير، مع تكييف هذه الأدوات وفق الأولويات السورية.
- بناء مؤسسات كفؤة، وضمان المنافسة العادلة، ومكافحة الفساد، وتحديد المسؤوليات والمهل الإدارية، تمثل أساساً لجذب الاستثمار.
- نجاح التعافي يُقاس بعودة المصنع إلى الإنتاج، والمزارع إلى أرضه، والشاب إلى فرصة عمل كريمة، وبانعكاس ذلك على حياة الأسرة السورية.