الاقتصادي ـ صحف:
وصل عدد المنتحرين في سورية خلال 2013 إلى ما يقارب 50 حالة انتحار، منها نحو 10 حالات في دمشق وريفها.
ولفتت إحصائيات في "وزارة الداخلية"، إلى أن عدد المنتحرين في حلب وصل إلى 12 حالة في حين سجلت محافظة حمص 9 حالات، ومحافظة حماة ما يقارب 5 حالات، في حين لم تسجل محافظة السويداء سوى ثلاث حالات، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وبينت الإحصائيات إلى أن عدد المنتحرين في محافظة اللاذقية وصلت إلى ما يقارب 7 حالات، ومثلها في محافظة درعا في حين سجلت محافظة طرطوس 4 حالات انتحار، ومحافظة الحسكة 3 حالات انتحار.
وأشارت إلى أن 2014 لم يسجل سوى 4 حالات انتحار في سورية، "ما يعد دليلاً واضحاً على انخفاض حالات الانتحار بشكل كبير".
وأكدت الإحصائيات على أن ما يقارب 20 حالة انتحار كانت نتيجة تناول الأدوية القاتلة، في حين سجلت ما يقارب 10 حالات نتيجة قذف الشخص لنفسه من أبنية مرتفعة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد النساء المنتحرات في سورية وصل إلى 10 نساء، بينهن خمس فتيات لم تتجاوز أعمارهن 18 عشرة عاما، لافتةً إلى أن معظمهن انتحرن باستخدام مواد سامة، في حين سُجل حالة انتحار نتيجة قصة حب فاشلة.
وأكدت الإحصائيات على أن معظم المنتحرين تبين خلال التحقيق في حادثة انتحارهم، كانوا يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية إضافة إلى أن هناك حالة انتحار كانت بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وأن عدداً كبيراً من المنتحرين كانوا يعانون من ظروف اجتماعية قاسية كالفقر.
وأشار عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص، إلى أن وجود حالات انتحار في سورية تعد ظاهرة غريبة، "باعتبار أن مثل هذه الظواهر غير موجودة في مجتمعنا السوري"، لافتاً إلى أن وجود هذه الظواهر تعود إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها المنتحر، ما تدفعه إلى الانتحار دون أن يفكر أن هذه الخطوة التي أقدم عليها ستضر به من ناحية خسارته لحياته، ومن الناحية الاجتماعية باعتبار ساهم في انتشار هذه الظاهرة.
وقال الحنيص: "إن قانون العقوبات السوري لم يعتبر الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبار أن الفاعل خسر حياته ولا يمكن محاسبته"، إلا أن القانون السالف الذكر حسب الحنيص حاسب المحرض الذي دفع بالمنتحر إلى الانتحار، إضافة إلى من يساعد المنتحر أثناء إقدامه على الانتحار من خلال تقديم أداة الانتحار.
وأضاف الحنيص "إن قانون العقوبات السوري تشدد بعقوبة المحرض الذي دفع بقاصر أو معتوه إلى الانتحار، لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة باعتبار أن هذا الفعل ينافي الأخلاق الإنسانية بكل المقاييس".
وأوضح عميد كلية الحقوق إلى أن عقوبة المحرض تكون خفيفة، في حال أقدم المنتحر على الانتحار ولم يمت، إلا أنه خسر شيئاً من جسده أو أصيب بعاهة، مشيراً إلى أنه تُشدد العقوبة بحقه في حال مات المنتحر.
وأكد الحنيص على أن ظاهرة الانتحار هي ظاهرة غريبة عن مجتمعاتنا، "إلا أن الظروف الراهنة ولدت الكثير من الظواهر، ومن بينها ظاهرة الانتحار التي كانت غير موجودة سابقا في مجتمعاتنا"، مبيناً أن معظم المنتحرين أقدموا على الانتحار نتيجة الضغوط النفسية التي عانوا منها بسبب الظروف الراهنة، كفقدان الكثير منهم لمنازلهم.
