الاقتصادي – سورية:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1432هـ الموافق 29/12/2010.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت المفاهيم الآتية:
الهيئة: "هيئة التخطيط والتعاون الدولي".
رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
معاون رئيس الهيئة: معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
المجلس: المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
الصندوق: صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات.
الفصل الثاني: هيئة التخطيط
والتعاون الدولي
المادة (2):
تحدث هيئة تسمى "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه، ويرأسها رئيس الهيئة.
المادة (3):
تتولى الهيئة المهام التالية:
1- دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، والتعرف على اتجاه تلك التطورات وانعكاسها على الاقتصاد السوري، لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية.
2- إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء.
3- اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية، وإعداد واقتراح الاتجاهات الأساسية للقطاعات الاقتصادية، ووضع الخطوط الرئيسية الاستراتيجية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
4- اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق، لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها.
5- تقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الموارد والاستخدامات، الادخار والاستثمار والاستهلاك، والتصدير والاستيراد، ونسبة العجز أو الفائض في الميزان الخارجي، والدخول والأسعار..) وكذلك المعدلات الاقتصادية العامة (معدلات الفائدة، وسعر الصرف، والسيولة المحلية، ومعدل التضخم) واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية بالتعاون مع الجهات السورية ذات العلاقة، وذلك لضمان تنمية مستدامة وبيئة اقتصادية متوازنة.
6- المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسلع العامة.
7- المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، ومكافحة ظاهرة الفقر، ومعالجة سوء توزيع الدخل والثروة، وتوسيع الفرص أمام المواطنين لتحسين مستوياتهم المعيشية.
8- اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها، وتضمن بيئة استثمارية خلاقة للقطاع الخاص للعمل بإنتاجية عالية وتنافسية تسمح للاقتصاد السوري بمواجهة المنافسة العالمية.
9- وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة الوطنية والقطاعية والإقليمية والمحلية، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10- رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة، وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية العامة والمحددة، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
11- تعتبر "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي، والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية والأمنية والعسكرية، مع الدول والمجموعات الإقليمية، والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وقناة الاتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول العربية والأجنبية والمجموعات الإقليمية والدولية بما يتعلق بالحصول على قروض ومنح ومساعدات فنية لتمويل التنمية، وبالتنسيق مع "وزارة الخارجية" والجهات المعنية الأخرى، وبناء على ذلك تمارس بصورة خاصة ما يلي:
- إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق الانتفاع الأمثل منها، والتنسيق بين الجهات الخارجية المانحة وبين الجهات السورية المستفيدة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها.
- اقتراح خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية.
- تحديد أسس العلاقات الاقتصادية الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأهمية المشروع وانعكاسات الاقتراض على المديونية الخارجية.
- تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كلها، وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية، واتخاذ الإجراءات كلها لوضعها موضع التنفيذ، ومتابعة المشاريع والبرامج الخاصة بها.
- التحضير لاجتماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وترؤس الجانب الفني، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها إلى رئيس "مجلس الوزراء"، ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشروعات وبرامج ورفع تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
- المشاركة في إعداد الصكوك المناسبة لتصديق الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق.
- تمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الهيئة.
