الاقتصادي – سورية:
نفت وزارتا "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"الاقتصاد التجارة الخارجية" حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط، ومنع القطاع الخاص من استيرادها.
ووصف وزير التموين عمرو سالم ما أشيع عن حصر الاستيراد بشخصين بـ"الكاذب وغير المسؤول"، وأكد أن 9 مصانع لتكرير وتعبئة زيت دوار الشمس استوردت 58 ألف طن (مواد أولية) بقيمة 43 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من 2021.
أما إجازات استيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة (أيضاً مواد أولية) فقد بلغت كمياتها 109 آلاف طن وبقيمة تجاوزت 64 مليون يورو، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات "وزارة الاقتصاد".
وأكد وزير التموين أن إجازات الاستيراد المذكورة موزّعة على عدد من التجار وليس اثنين أو 3 تجار، بحسب كلامه، مهدداً محتكري الزيت بتطبيق المرسوم 8 إن لم يطرحوه بأسعار منطقية.
بدورها، استغربت "وزارة الاقتصاد" ما يُشاع عن حصر استيراد مادة أو سلعة معينة بأشخاص محددين دون غيرهم، وأكدت استعدادها لتقديم بيانات حول عدد مستوردي كل مادة وأسمائهم وكميّات وقيم المستوردات.
وأشارت الوزارة إلى أنّ الزيوت النباتية الخامية والبذور الزيتية مسموحة الاستيراد من قبل كافة الصناعيين (معامل إنتاج الزيوت)، وأوضحت أن أي مادة يُمنع استيرادها فإن المنع يسري على الجميع، وكذلك السماح بالاستيراد يسري على أي شخص.
وجاء رد الوزارتين عقب تصريح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم، الذي أكد أن استيراد الزيت يتم حالياً من قبل شخصين فقط، حيث يستوردانه بكميات كبيرة ثم يعبّأ بعبوات صغيرة أي لا يصنّع محلياً، وهو ما أدى إلى احتكار المادة وارتفاع سعرها.
وتساءل اكريم عن سبب السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، وكذلك حصر استيراده بـ"السورية للتجارة" فقط، ورأى بأن ضبط تسعيرة الزيت وتخفيض سعره يكون بالسماح لكل من يرغب باستيراده.
وطالب صناعيون وتجار مؤخراً بفتح باب استيراد الزيت والبطاطا أمام الجميع لتخفيص سعرهما إلى النصف محلياً، إلا أن وزير التموين اعتبر أن "إغراق السوق سيؤثّر على قيمة الليرة ويخفّض القدرة الشرائية للمواطنين ولن يخفض الأسعار" حسب كلامه.
وقبل يومين، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، قيام "المؤسسة السورية للتجارة" بتخزين عبوات زيت دوار الشمس "بأعلى المواصفات"، لطرحها عبر البطاقة الذكية خلال أيام قليلة، وبسعر 7,200 ليرة سورية لليتر.
وارتفعت أسعار زيوت القلي (القطن ودوار الشمس) ضمن سورية منذ نهاية 2019، لارتفاع أسعار المادة عالمياً وزيادة تكاليف الشحن وأجور النقل، بحسب تبريرات التجار، فيما تُرجع "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها" السبب إلى الاحتكار.
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.
وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.
