رئيس "الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية" منذ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2020، الجمهورية التونسية. شغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع الوطني خلال سنة 2020  كما تم انتخابه من قبل البرلمان التونسي كأول  رئيس "لهيئة النفاذ إلى المعلومة" في شهر يوليو (تموز) من سنة  2017  . تولى رئاسة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري  بوزارة المالية" بين سنتي 2012 و2017 كما تقلد عدة مناصب عليا في "المحكمة الإدارية  في تونس" منها: مندوب دولة عام 2016، ورئيس دائرة ابتدائية عام 2011، ومندوب دولة عام 2010،  إضافةً إلى عمله مستشاراً للشؤون الخارجية لدى "وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" بين سنتي 1996 و1998. وهو محام مرسم لدى "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" منذ 1995.

درس لسنوات عدة "بالمدرسة الوطنية للإدارة"  و"المعهد الأعلى للقضاء"بتونس ونشر العديد من المقالات في مجالات القانون العام والقانون الإداري والحقوق الأساسية والحرّيات العامة والرقابة ومكافحة الفساد. حاصل على ماجستير في القانون العام من "جامعة السوربون" في فرنسا، وماجستير في القانون الدولي من كلية الحقوق في "جامعة نانسي" وبكالوريوس في العلوم القانونية عام 1992 من "كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية" في تونس.