شغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية لمدة سبع سنوات و في العام ٢٠١٩ 

تولى نضال شيخاني منصب المدير العام لمنظمة "نَفَس العدالة" ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS).

نضال شيخاني خبير دولي في توثيق الانتهاكات واستخدام الأسلحة الكيميائية، لأكثر من 13 عام، شارك في عشرات التحقيقات الجنائية المتعلقة بجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية بالتعاون مع كيانات تابعة للأمم المتحدة.

مثّل المجتمع المدني في عدد من المحافل الدولية، من بينها في جلسة المجلس التنفيذي للدول الاطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في يوليو عام 2023 ومحكمة الجنايات الفرنسية في نوفمبر عام 2023، حيث قدم شهادات و أدلة متعلقة بشأن هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، وهو الهجوم الذي أسفر عن إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، وضابطين آخرين مسؤولين عن الشؤون اللوجستية وفي مجلس الأمن الدولي في ديسمبر عام 2024 . وخلال الجلسة، تحدث عن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مشددًا على أهمية إنشاء آلية فعّالة لمحاسبة المتورطين.

المؤهلات الأكاديمية والتدريب:
القانون الدولي لحقوق الإنسان - المجلس الألماني، برلين، ألمانيا.
إدارة الموارد البشرية الدولية - المجلس الألماني، برلين، ألمانيا.
تدريب متقدم على عوامل الحرب الكيميائية - المركز الدولي للحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لاهاي، هولندا.
تحليل الأدلة والعينات - المركز الدولي للحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لاهاي، هولندا.               اسلحة الدمار الشامل، جامعة أمستردام، هولندا. 

الخبرات والمهارات:
التفاوض الدبلوماسي المتقدم.
مختص في إدارة الأزمات و حل النزاعات.
إدارة المشاريع.
القانون الدولي وحقوق الإنسان.
إدارة وتحليل الأدلة الجنائية.

مدرب متمرس في جمع الأدلة و سلسلة الحيازة. 

يتحدث اللغات التالية:
(العربية: اللغة الأم) - (الإنجليزية) - (الفرنسية) - (الهولندية) . 

-----------------------------------------------------

نضال شيخاني – سيرة ذاتية مختصرة
الجنسية: بلجيكي من أصل سوري
مكان الميلاد: دمشق، سوريا

نضال شيخاني هو حقوقي، يحمل الجنسية البلجيكية وينحدر من أصول سورية. لعبت خلفيته  وخبرته داخل المؤسسات دورًا محوريًا في تشكيل وعيه الحقوقي والسياسي، خاصة بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب نتيجة مواقفه.

في عام 1998، التحق بمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا خلال فترة خدمته الإلزامية، حيث تم الاحتفاظ به للعمل في المؤسسة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف. خلال تلك الفترة، تنقل بين أقسام استراتيجية وحساسة، ما أتاح له الاطلاع على معلومات رفيعة المستوى تتعلق بالأمن القومي والعسكري.

عام 2001، تعرض للاعتقال من قبل أجهزة المخابرات السورية واحتُجز في عدد من الفروع الأمنية، من بينها فرع فلسطين (الفرع 235) وفرع المخابرات العسكرية (الفرع 293 – شؤون الضباط)، بتهم تتعلق بـ"نقل معلومات حساسة" ومحاولة مغادرة البلاد دون ترخيص أمني.

وفي عام 2007، اعتُقل مرة أخرى ونُقل إلى سجن عدرا المركزي، حيث تعرض لتعذيب منهجي نفسي وجسدي تحت إشراف العميد سمير عثمان الشيخ، الذي كان يعمل آنذاك بتوجيهات من قيادات عليا في النظام، منهم ماهر الأسد ومحمد مخلوف. لاحقًا، أُحيل إلى فرع الأمن السياسي في دمشق، ثم إلى محكمة أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بالتواصل مع المعارض السوري د. كمال اللبواني، و"الارتباط بجهات سياسية" من "تجمع 14 آذار" اللبناني.

في عام 2010، تمكّن شيخاني من مغادرة سوريا بطريقة غير شرعية إلى بلجيكا، حيث حصل على اللجوء السياسي و بدأ منذ ذلك الحين مسيرته في الدفاع عن حقوق الإنسان، مركّزًا على الانتهاكات المرتكبة في بلاده.

ومع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، انخرط في دعم وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مراكز صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بإطلاق سراح معتقلي الرأي. سرعان ما اتجه للعمل الميداني في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. وقد نجح، إلى جانب فريقه، في بناء شراكات استراتيجية مع عدد من كيانات الأمم المتحدة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما ساهم بدعم غالبية البعثات الدولية المكلّفة بالتحقيق في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا.

لعب دورًا محوريًا في دعم الوحدات القضائية الدولية من خلال تقديم أسماء وصفات مسؤولين متورطين في هذه الجرائم من كيانات وأفراد، كما أشرف على إنتاج سلسلة وثائقيات "العدالة المنتظرة" التي تتناول مخاطر استخدام السلاح الكيميائي، وتسلّط الضوء على ضحاياه وضرورة محاسبة الجناة.

وفي تطور لافت عام 2024، أعلنت السلطات الأمريكية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلقاء القبض على العميد سمير عثمان الشيخ في مطار لوس أنجلوس أثناء محاولته مغادرة الولايات المتحدة. وُجهت إليه تهم فدرالية تتعلق بالاحتيال على دائرة الهجرة وتقديم معلومات كاذبة ضمن ملف التجنيس، إلى جانب لائحة اتهام جنائية بالإشراف المباشر على عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة ارتُكبت بحق معارضين، من بينهم نضال شيخاني.