جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
|
الاسم بالإنجليزي :
State Audit Institution
|
|
|---|---|
|
المدينة:
مسقط
|
|
|
العنوان:
البستان
|
|
|
رقم الهاتف:
+968-2207-0111
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
727
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.sai.gov.om
|
|
|
الرمز البريدي:
100
|
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
يقع مقر "جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة" في مسقط، سلطنة عمان.
وهو جهة مستقلة مالياً وإدارياً، يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، إلى جانب متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون واللائحة، ويعمل الجهاز على حماية المال العام وصون مقدرات الوطن وتجنب تضارب المصالح من خلال الأهداف والاختصاصات المنوطة به في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح للرقي بالمجتمع والوصول بالسلطنة إلى مصاف الدول الكبرى، والمحافظة على النزاهة والحيادية والشفافية.
ومن أهدافه: التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، وتجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، وبيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها، والالتزام بمبدأ الشفافية والتأكد من حسن سير العمل، وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية، والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
وهو جهة مستقلة مالياً وإدارياً، يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، إلى جانب متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون واللائحة، ويعمل الجهاز على حماية المال العام وصون مقدرات الوطن وتجنب تضارب المصالح من خلال الأهداف والاختصاصات المنوطة به في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح للرقي بالمجتمع والوصول بالسلطنة إلى مصاف الدول الكبرى، والمحافظة على النزاهة والحيادية والشفافية.
ومن أهدافه: التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، وتجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، وبيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها، والالتزام بمبدأ الشفافية والتأكد من حسن سير العمل، وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية، والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
تابع من هم السعودية




