مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
|
الاسم بالإنجليزي :
Jordan standers and metrology organization (JSMO)
|
|
|---|---|
|
البلد:
الأردن
|
|
|
المدينة:
عمان
|
|
|
رقم الهاتف:
+962-6-530-1225
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://www.jsmo.gov.jo
|
|
|
الفاكس:
+962-6-530-1249
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
"مؤسسة المواصفات والمقاييس" هي مؤسسة عامة مستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتهدف المؤسسة إلى تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، ومواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
ومن مهامها: إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم، ووضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه، ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها، واعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس، واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام، ومنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بما فيها علامة الجودة الأردنية.
وبتاريخ سبتمبر (أيلول) 2020، أقرّ "مجلس الوزراء" مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لعام 2020، والذي تم بموجبه إنشاء "هيئة الجودة وحماية المستهلك"، وإلغاء 3 قوانين، هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك.
وتهدف المؤسسة إلى تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، ومواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
ومن مهامها: إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم، ووضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه، ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها، واعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس، واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام، ومنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بما فيها علامة الجودة الأردنية.
وبتاريخ سبتمبر (أيلول) 2020، أقرّ "مجلس الوزراء" مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لعام 2020، والذي تم بموجبه إنشاء "هيئة الجودة وحماية المستهلك"، وإلغاء 3 قوانين، هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك.
تابع من هم السعودية
على واتساب
تصنيفات ذات صلة
هيئات حكومية
