هيئة النزاهة الاتحادية العراقية
|
الاسم بالإنجليزي :
Federal Integrity Commission
|
|
|---|---|
|
المدينة:
بغداد
|
|
|
رقم الهاتف:
+964-771-140-1070
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://nazaha.iq/
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2004
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "هيئة النزاهة الاتحادية" عام 2004، وصدر قانونها عام 2011، باسم "هيئة النزاهة والكسب غير المشروع"، وتم تعديل اسمها إلى الحالي بموجب قانون صدر عام 2019، جمهورية العراق.
وهي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة "مجلس النواب"، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق: التحقيق في قضايا الفساد بواسطة محققين وتحت إشراف قاضي التحقيق المختص ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها، وتنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف، وإعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو "مجلس الوزراء" أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج، وإصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة، والقيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.
ويتبع لها: "الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد".
وهي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة "مجلس النواب"، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق: التحقيق في قضايا الفساد بواسطة محققين وتحت إشراف قاضي التحقيق المختص ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها، وتنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف، وإعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو "مجلس الوزراء" أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج، وإصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة، والقيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.
ويتبع لها: "الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد".
تابع من هم السعودية
على واتساب
تصنيفات ذات صلة
هيئات حكومية
