وزارة العدل التونسية
|
الاسم بالإنجليزي :
ministère de la justice
|
|
|---|---|
|
المدينة:
تونس العاصمة
|
|
|
العنوان:
31 شارع باب بنات
|
|
|
رقم الهاتف:
+216-71-561-440
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.justice.gov.tn
|
|
|
الفاكس:
+216-71-568-106
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1921
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
أحدثت "وزارة العدل" عام 1921، الجمهورية التونسية.
وتهدف الوزارة إلى حسن سير العدالة، وكذلك إدارة جميع الخدمات القضائية، وضمان حسن سير المؤسسات القضائية والجزائية من أجل توفير عدالة متاحة للمتقاضين والموقوفين والمواطنين في كنف الاستقلالية، وإدارة قسم الأمور الشرعية والعدول.
وتتمثل مهامها في: إعداد وتطبيق السياسة القضائية، وإعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجري بشأنها، وتنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالعمل على حسن سيرها واتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر، وإجراء الرقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء، وتسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجري على مصالح الحالة المدنية، وإجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق وإعادة النظر.
ويلحق بالوزارة كل من: "المعهد الأعلى للقضاء"، و"مركز الدراسات القانونية والقضائية"، و"المعهد الأعلى للمحاماة"، و"الهيئة العامة للسجون والإصلاح"، و"المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح"، و"الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، و"ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل"، و"تعاونية القضاة"، و"تعاونية أعوان وزارة العدل".
وتهدف الوزارة إلى حسن سير العدالة، وكذلك إدارة جميع الخدمات القضائية، وضمان حسن سير المؤسسات القضائية والجزائية من أجل توفير عدالة متاحة للمتقاضين والموقوفين والمواطنين في كنف الاستقلالية، وإدارة قسم الأمور الشرعية والعدول.
وتتمثل مهامها في: إعداد وتطبيق السياسة القضائية، وإعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجري بشأنها، وتنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالعمل على حسن سيرها واتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر، وإجراء الرقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء، وتسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجري على مصالح الحالة المدنية، وإجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق وإعادة النظر.
ويلحق بالوزارة كل من: "المعهد الأعلى للقضاء"، و"مركز الدراسات القانونية والقضائية"، و"المعهد الأعلى للمحاماة"، و"الهيئة العامة للسجون والإصلاح"، و"المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح"، و"الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، و"ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل"، و"تعاونية القضاة"، و"تعاونية أعوان وزارة العدل".
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
ليلى جفال
الوزيرة
