الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

تأسست "الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" عام 2015، الجمهورية التونسية.

وهي تخضع لإشراف "رئاسة الحكومة"، وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، تتكون مواردها من مساهمة من ميزانية الدولة ومن الهبات التي تمنح من الداخل والخارج وجميع الموارد الأخرى، كما وتخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام القانون عدد 49 لسنة 2015.

وتتولى مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية، وإبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها.

كما تقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها، وتقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه، وإعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني، وإعداد تقارير دورية حول نشاط الهيئة، والقيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأيضاً اقتراح الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوباً في كل مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.