لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

تأسست "اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع" بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وهي لجنة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

تهدف اللجنة إلى حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.

تتولى اللجنة مهام التحقيق والتقصّي في شبهات الكسب غير المشروع، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة، وتقييم الذمم والثروات وفق مبدأ "من أين لك هذا؟"، إضافةً إلى إدارة برامج الإفصاح الطوعي والتسويات، واسترداد الأموال لصالح الخزينة العامة.

كما تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الاطلاع على المعلومات والوثائق لدى الجهات العامة والخاصة، وطلب اتخاذ التدابير التحفظية، ورفع السرية المصرفية ضمن الأطر القانونية، والتعاون مع الجهات القضائية والرقابية داخل الدولة وخارجها، وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة عند ثبوت شبهات جرمية.

ويشمل نطاق اختصاص اللجنة أصحاب المناصب، والموظفين المدنيين والعسكريين، والعاملين في الدولة، إضافةً إلى الشركاء والمتدخلين، وكل من ترى اللجنة ضرورة شموله باختصاصها، باستثناء القضاة.

وتسعى اللجنة إلى نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الإبلاغ عن الفساد، مع ضمان حماية المبلّغين وسرية المعلومات، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة.