مكتب وليد الغرير للمحاماة والاستشارات القانونية
|
الاسم بالإنجليزي :
Waleed Al Ghareer Law Firm
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
المدينة:
الرياض
|
|
|
العنوان:
الملز - طريق صلاح الدين الأيوبي - مبنى دايموندي - الطابق الأول - مكتب رقم 11
|
|
|
رقم الهاتف:
+966-11-477-9666
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
27186
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://waleed-alghorayr.com
|
|
|
الفاكس:
+966-11-478-9669
|
|
|
الرمز البريدي:
11417
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2005
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "مكتب وليد محمد الغرير للمحاماة والاستشارات القانونية" عام 2005، المملكة العربية السعودية.
وهو مكتب مرخص من قبل "الهيئة السعودية للمحامين"، لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، ومن خدماته: إعداد ومراجعة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، وإعداد وتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث القانونية، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديل عقود تأسيسها وتحويلها إلى شركات أخرى وإعداد الأنظمة واللوائح الأساسية للشركات، وعقود الوكالات التجارية واستخراج شهاداتها وتسجيل العلامات التجارية، واستخراج التراخيص اللازمة للأعمال التجارية والصناعية والطبية والاستثمارات الأجنبية لدى الجهات المختصة، وإعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية للمنشآت التجارية، والحضور أمام كافة الجهات القضائية و"ديوان المظالم" واللجان شبه القضائية في مختلف القضايا الإدارية والتجارية والمدنية والمصرفية والعمالية والجنائية والتعويضات الحقوقية، وقضايا الإعلام والنشر.
وهو مكتب مرخص من قبل "الهيئة السعودية للمحامين"، لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، ومن خدماته: إعداد ومراجعة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، وإعداد وتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث القانونية، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديل عقود تأسيسها وتحويلها إلى شركات أخرى وإعداد الأنظمة واللوائح الأساسية للشركات، وعقود الوكالات التجارية واستخراج شهاداتها وتسجيل العلامات التجارية، واستخراج التراخيص اللازمة للأعمال التجارية والصناعية والطبية والاستثمارات الأجنبية لدى الجهات المختصة، وإعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية للمنشآت التجارية، والحضور أمام كافة الجهات القضائية و"ديوان المظالم" واللجان شبه القضائية في مختلف القضايا الإدارية والتجارية والمدنية والمصرفية والعمالية والجنائية والتعويضات الحقوقية، وقضايا الإعلام والنشر.
تابع من هم السعودية




