هيئة التشريع والرأي القانوني
|
الاسم بالإنجليزي :
Legislation & Legal Opinion Commission
|
|
|---|---|
|
البلد:
البحرين
|
|
|
المدينة:
المنامة
|
|
|
رقم الهاتف:
+973-17-518-000
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
790
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.legalaffairs.gov.bh
|
|
|
الفاكس:
+973-17-518-008
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1970
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست الهيئة عام 1970، تحت اسم "اللجنة القانونية لمجلس الدولة"، ثم تحولت إلى "دائرة الشؤون القانونية" عام 1972، وأصبحت هيئة بموجب المرسوم بقانون /34/ لعام 2010، القاضي بإنشاء "هيئة التشريع والإفتاء القانوني"، وفي عام 2019، تم إعادة تنظيم الهيئة لتصبح "هيئة التشريع والرأي القانوني"، مملكة البحرين.
وهي هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تختص في وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من "مجلس الشورى" و"مجلس النواب" إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وإعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من "مجلس الوزراء" أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين، والفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في "مجلس الوزراء" ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا قد صدر بناء على طلبهم، وإبداء الرأي في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها بسبب أهميتها، وتجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة أو النافذة المفعول فيها، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.
وهي هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تختص في وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من "مجلس الشورى" و"مجلس النواب" إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وإعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من "مجلس الوزراء" أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين، والفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في "مجلس الوزراء" ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا قد صدر بناء على طلبهم، وإبداء الرأي في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها بسبب أهميتها، وتجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة أو النافذة المفعول فيها، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.
تابع من هم السعودية
على واتساب
تصنيفات ذات صلة
هيئات حكومية
-
مال اللَّه الحمادي
مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية
