الاقتصادي – سورية:
أكد "مصرف سورية المركزي" أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن عزمه عقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار أميركي بدون أي ضوابط، عار عن الصحة.
وأضاف المصرف في موقعه الرسمي أنه تم نشر تعميماً منسوباً إليه ممهور بتوقيع نائب الحاكم الأول، وهذا التعميم لا يتوافق مع أسلوب المصرف في إصدار التعاميم.
وتابع المصرف، أن بعض المواقع نشرت أيضاً قراراً نسبته إلى لجنة إدارة المركزي ممهوراً بتوقيع الحاكم حازم قرفول، بخصوص تمويل المستوردات، مبيّناً أن القرار غير صحيح ومزور خاصةً أنه صادر بتاريخ 20 نيسان 2019 وهو عطلة رسمية.
ونوه المصرف بضرورة عدم الوثوق إلا بالأخبار الصادرة عن المصادر الرسمية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد السوري والليرة السورية، مبيناً أن أي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقعه وصفحته الرسمية في "فيسبوك".
وعمل المركزي في الأعوام الماضية على ضخ شرائح من القطع الأجنبي، وإلزام شركات ومكاتب الصرافة ببيعها للمواطنين لأغراض تجارية وغير تجارية بنفس سعر الشراء، لترميم أي نقص في المعروض من القطع، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى 570 ليرة قبل أن تنخفض حالياً لحوالي 564 ليرة للمبيع.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الليرة بدءاً من تشرين الثاني الماضي في السوق الموازي، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، بينما بقي في السوق الرسمية عند 438 ليرة للمبيع، و434 ليرة للشراء.
ومع كثرة تفسيرات ارتفاع سعر صرف الدولار من قبل المحللين، اكتفى حاكم المركزي حازم قرفول بالإشارة مؤخراً إلى أن سياسة المركزي الحالية تهدف لمعالجة أسباب الارتفاع، وليس أخذ إجراءات سريعة لملاحقة تقلب السعر.
