الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
وتعد هذه الزيادة الثانية للرواتب والأجور خلال 2021، حيث صدر مرسومان تشريعيان في 11 تموز 2021، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) 40%.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021، فتمت إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، كما زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92,970 ل.س، بدل 71,515 ل.س شهرياً.
أما المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021، فقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، على أن تصرف الزيادة المنصوص عليها في المرسومين من وفورات موازنة الدولة لـ2022.
وقضى المرسوم رقم 31 لـ2021 باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بعدما كانت تُحسب على أساس الراتب المقطوع في 30 حزيران 2013.
وفي نهاية 2020، صدر مرسوم بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة (أي أول 50 ألف ل.س تُعفى من الضرائب)، كما تعدّلت النسب الضريبية للشرائح لتتراوح بين 4 – 18% بدل 5 – 22%.
وجاءت زيادة الرواتب عقب رفع أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت والغاز والكهرباء) وسعر الخبز والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح وزير المالية كنان ياغي، أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين وللمتقاعدين التي حصلت في تموز 2021 تقارب 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً، أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
وحذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.
و"يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها"، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
وبحسب كلام عضو "مجلس الشعب" محمد خير العكام، فإن كتلة الرواتب والأجور للعام المقبل تبلغ 1,500 مليار ليرة سورية (1.5 تريليون ل.س)، ورأى أن فاتورة الدعم كبيرة وتفوق 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، وهذا سبب تدني الأخيرة.
