بالتفصيل: الشخصيات الرسمية والحكومية التي يحق لها الحصول على سيارة حكومية

أصدرت "رئاسة مجلس الوزراء" قرارا يقضي بتحديد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية وفق 3 مجموعات.

ونص القرار رقم 16/م.و، تاريخ 7-3-2013، حصل "الاقتصادي" على نسخة منه، إن: "المجموعة الأولى تضم أصحاب المناصب من يعامل معاملة الوزير أو مرتبة الوزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، محافظ، رئيس الجامعة، رئيس المحكمة الدستورية العليا".

والمجموعة الثانية تتضمن نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة.

كما تتضمن، رئيس غرفة في محكمة النقض ومعاون وزير ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام محافظة، ومدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو "رئاسة مجلس الوزراء"، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين، وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعيينا عاديا بمرسوم أو قرار من "رئاسة مجلس الوزراء".

فيما تضمنت المجموعة الثالثة، القضاة المفتون في المحافظات، القضاة والمفتون في المحافظات، وعميد كلية أو معهد، أو معاون مدير عام مركزي، أو مدير إدارة أو مديرية في وزارة، ومدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير، ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم الجهات العامة بالصيانة والإصلاح وتأمين الوقود والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الأولى.

ولا تلتزم الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثانية، ويمنح المخصص تعويضا شهريا مقداره 5000 ليرة للصيانة والإصلاح 200 لتر وقود بعد صدور الصك القانوني اللازم.

ولا تلتزم الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثالثة، ويمنح المخصص تعويضا شهريا مقداره 2000 ليرة للصيانة والإصلاح و150 لتر وقود بعد صدور الصك القانوني اللازم.

وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، طلب تشرين الأول الماضي، من أعضاء فريقه الحكومي التدقيق والالتزام بتطبيق قرار المجلس 63 لعام 2007، الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارات حكومية وسحب السيارات المخصصة خلافاً لذلك.

وأصدر رئيس "مجلس الوزراء "وائل الحلقي، تشرين الثاني الماضي، قراراً أحدث بموجبه مديرية تحت مسمى "مديرية الآليات والمركبات الحكومية" لدى الأمانة العامة لرئاسة "مجلس الوزراء".

يشار إلى أن الحلقي أمس، أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بإحداث مكتب مركزي في رئاسة "مجلس الوزراء"، باسم مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية ويرتبط مباشرة برئيس المجلس.