لديه خبرات استشارية وتنظيمية وقضائية واسعة فـي الأعمـــال المصرفية وأعمال التمويـــــل وإعـــــــادة التمويـــــل التقليديــــــــة والإسلامية، وأدوات أسواق المــــــال، وأعمــــــــال التأمين، والشركــــــات التجاريــــــــة، والأوراق التجاريـــــــــــــة، والتمويــــــل العقاري، والايجار التمويــــلي، والمرافعات المدنية، وصياغة مشاريع الأنظمة واللوائح التنفيذية.

وقد أتاحت له أعماله السابقة كأمين عام للجنة المنازعات المصرفية لسنوات طويلة (وهي لجنة ذات اختصاص قضائي تتولى الفصل في المنازعات المصرفية فيما بين البنوك وبين البنوك وعملائها)، ودوره القضائي في منازعات الأوراق التجارية ومديراً عاماً للشؤون القانونية في البنك المركزي السعودي (ساما) الإلمام بشكل شامل بالمبادئ (السوابق) القضائية ذات العلاقة بالمنازعات المصرفية والمالية ومنازعات الشركات التجارية والأوراق التجارية.

كما أنه شارك في وضع بعض السياسات والتنظيمات للقطاع المالي الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، وكذلك التنسيق في بعض المسائل ذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي مع جهات حكومية أخرى مثل: وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وقاد العديد من فرق العمل لإعداد أو مراجعة مشاريع أنظمة ولوائح تنفيذية للأنظمة المصرفية والتمويلية والتأمينية، والعمل كذلك على صياغة بعض الاتفاقيات الدولية للمملكة العربية السعودية مثل الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تطبيق قانون (FATCA) (الذي يتعلق بنظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية)، والاتفاقية الدولية لمعرفات الكيانات القانونية ووضع اللوائح المحلية لتنفيذها.

• حاصل بكالوريوس في القانون من كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود- الرياض.
• وماجستير في القانون (تخصص بنوك وتجارة دولية) من كلية واشنطن للقانون- الجامعة الأمريكية- واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
• ودكتوراه في القانون (قانون الشركات) من جامعة ويلز – بريطانيا – وموضوع الرسالة هو (تكوين رأس المال ومبدأ ثباته في الشركات المساهمة).
• تعين باحثاً قانونياً في لجنة المنازعات المصرفية في الرياض لمدة عشر سنوات.
• عمل مساعداً للأمين العام لمدة سنتين، ثم عين أميناً عاماً للجنة المنازعات المصرفية التي أصبحت لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لمدة قاربت خمسة عشر عاماً.
• عمل مديراً عاماً للشؤون القانونية في البنك المركزي السعودي (ساما) لمدة تزيد عن سنتين.
• شريك مؤسس في شركة أحمد صالح الصالح وعبدالعزيز بدر العبدالجبار للمحاماة والاستشارات القانونية التي تأسست عام 2016م، والتي تحولت إلى شركة الدكتور أحمد الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية في بداية عام 2021م.
• درّس، لمدة خمسة أعوام، مواد القانون المالي والقانون التجاري وقانون الشركات وتسوية المنازعات التجارية والنظام القضائي السعودي لطلبة الماجستير في جامعة دار العلوم وكليات الشرق العربي.
• عضوٍ مجلس إدارة صندوق البيئة.
• رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقاً).
• عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
• عضو سابق في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقاً).
• عضو سابق في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة (عمل قضائي للفصل في منازعات الأوراق التجارية).
• عضو سابق في لجنة الخدمات الاستشارية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• عضو سابق في اللجنة القانونية الاستشارية – وزارة التجارة.
• عضو سابق في الهيئة العلمية لكرسي الشيخ/ محمد الراشد للدراسات المصرفية الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• عمل عضواً في اللجان الفنية لصياغة العديد من الأنظمة مثل نظام الشركات، وتنظيم معالجة المنشآت المالية، ونظام السرية المالية، ونظام حرية المعلومات، ونظام حماية خصوصية البيانات الشخصية، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ، ونظام الرهن العقاري المسجل.
• مثّل المملكة في بعض مجموعات العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر G20(مجموعة دول العشرين) وغيرها من المنظمات الدولية.
• شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات وحضر دورات تدريبية مختلفة.
• حصل على تدريب مهني على أدوات الأسواق المالية في بنك HSBC في لندن، وتدرب كذلك على الجوانب القانونية للأعمال المصرفية، وعلى التعاملات في أدوات السوق المالية، في نيويورك لدى مكتب المحاماة Davis Polk and Wardwell.
• محكم ومحام مرخص من وزارة العدل برقم 36415.