الاقتصادي – سورية:
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، معتبراً تراجع الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية مؤشراً على تواضع الأداء أو نشوب علاقات غير سليمة مع المكلفين.
ورفض الوزير الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة لأنه "مؤشر غير دقيق"، خاصة وأن الأعوام الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
وجاء كلام الوزير خلال اجتماعه مع مديري الماليات في المحافظات أمس السبت، لافتاً إلى أن "وزارة المالية" تعمل على إنجاز تقييمات واسعة لمعظم المدراء ورؤساء الدوائر والأقسام، وبناء عليها ستجري تعديلات وتغييرات في الإدارات الضريبية.
وشدد الوزير على وجود معلومات وأسماء سيتم التحقيق معهم ومحاسبتهم، سهلوا لبعض المكلفين التهرب الضريبي، مضيفاً أن المقارنات التي أجرتها الوزارة كشفت تبايناً شديداً في حجم الضريبة المكلّف بها شخصان يمارسان نفس النشاط الاقتصادي، وهذا لا يتم إلا بوجود شخص من المالية سهل ذلك.
واستهجن حمدان قيام عامل المالية بتعليم بعض المكلفين كيفية التهرب الضريبي وإخفاء بعض نشاطه، داعياً إلى التوسع في الاستعلام الضريبي، والكشف عن كل المنشآت والفعاليات المكتومة ضريبياً، ومكافحة حالات التهرب الضريبي عبر تحديث التشريعات وتوحيدها.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إصلاح المنظومة التشريعية للضريبة، ومراجعة كل التشريعات إذ تعود لأكثر من 50 عاماً، والتوجه نحو الضريبة الموحدة، وتحقيق العدالة الضريبية معتبرها إجراءات تحد من التهرب الضريبي، وحالات التلاعب والتزوير التي يقوم بها بعض المكلفين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة تحصيل الضرائب عبر الأتمتة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وخاصة لدى تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تقليل وجود العامل الشخصي لمستوى الصفر.
وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "تشرين" عن صدور عدة قرارات "بسرية تامة" ولأول مرة في تاريخ "مديرية مالية دمشق"، تشمل نقل رؤساء بعض الأقسام "الحساسة التي لها علاقة بإدارة الملفات الضريبية".
وأوضحت الصحيفة، أن قرارات النقل صدرت عن "وزارة المالية" دون علم "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، والتي يفترض أن تبدي رأيها في مشروع كهذا، ولم تحمل سوى توقيع وزير المالية، ليقتصر دور الهيئة على تسجيلها في الديوان ومنحها أرقاماً وتواريخ.
و"تحسنت قيم التحصيلات الضريبية بمعدل 50% العام الجاري، وترافقت بزيادة معدل التحقيقات وإنجاز مهم في ملف التراكم الضريبي"، وفق ما قاله مدير مالية دمشق محمد عيد مطلع تموز الماضي.
واعتبر الخبير الاقتصادي حيان سلمان أسلوب الجباية الضريبية السبب بوجود متهربين ضريبياً، مبيّناً أن له دور في الإفساد والفساد، مؤكداً ضرورة جعل التحصيل الضريبي مؤتمت، وأن يعرف المكلف الضريبي مقدار المبلغ المتوجب دفعه.
وأعلنت "وزارة المالية" منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها.
