مكتب المحامي محمد بن سعود الجذلاني
|
الاسم بالإنجليزي :
Aljathlani Law Firm
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
المدينة:
الرياض
|
|
|
العنوان:
حي الصحافة - امتداد طريق التخصصي شمالاً - أوركيد سنتر
|
|
|
رقم الهاتف:
+966-11-416-0552
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
13315
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://aljathlani.com.sa
|
|
|
الفاكس:
+966-11-416-0436
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2008
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "مكتب المحامي محمد بن سعود الجذلاني" أو "مكتب الجذلاني محامون ومستشارون" عام 2008، المملكة العربية السعودية.
وهو مكتب مرخص من قبل "الهيئة السعودية للمحامين"، لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، ومن خدماته: تمثيل الغير من شخصيات اعتبارية (شركات، ومؤسسات، وهيئات) أو أفراد في الدعاوى القضائية المنظورة لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى اللجان القضائية وشبه القضائية ومكتب العمل والهيئات العمالية القائمة، وتمثيل الجهات المعنوية أو رجال الأعمال في أي تصرفات قانونية أو أعمال تجارية، والمشاركة في لجان وهيئات التحكيم التي تنظر في النزاعات الناشئة عن العقود (إدارية أو تجارية)، والتي تطرأ بين أطراف هذه العقود وإعداد المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والاستئناف والاعتراض على القرارات الإدارية.
بالإضافة إلى الاستشارات القانونية في المجالات الصناعية والتجارية والعمالية والتأمين والاتصالات والحقوق المدنية، وإعداد ومراجعة اللوائح والعقود والاتفاقيات والأنظمة الداخلية للشركات أو المنظمات أو الهيئات ومراجعتها وتقويمها من الناحية الشرعية والقانونية، وحضور الاجتماعات مع العملاء وصياغة مذكرات التفاهم وإبداء الرأي القانوني في القرارات.
وهو مكتب مرخص من قبل "الهيئة السعودية للمحامين"، لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، ومن خدماته: تمثيل الغير من شخصيات اعتبارية (شركات، ومؤسسات، وهيئات) أو أفراد في الدعاوى القضائية المنظورة لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى اللجان القضائية وشبه القضائية ومكتب العمل والهيئات العمالية القائمة، وتمثيل الجهات المعنوية أو رجال الأعمال في أي تصرفات قانونية أو أعمال تجارية، والمشاركة في لجان وهيئات التحكيم التي تنظر في النزاعات الناشئة عن العقود (إدارية أو تجارية)، والتي تطرأ بين أطراف هذه العقود وإعداد المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والاستئناف والاعتراض على القرارات الإدارية.
بالإضافة إلى الاستشارات القانونية في المجالات الصناعية والتجارية والعمالية والتأمين والاتصالات والحقوق المدنية، وإعداد ومراجعة اللوائح والعقود والاتفاقيات والأنظمة الداخلية للشركات أو المنظمات أو الهيئات ومراجعتها وتقويمها من الناحية الشرعية والقانونية، وحضور الاجتماعات مع العملاء وصياغة مذكرات التفاهم وإبداء الرأي القانوني في القرارات.
تابع من هم السعودية
على واتساب
